بالأرقام والمؤشرات.. اقتصاد مصر يهزم كورونا وينتصر على الأزمات بفضل الإصلاحات

• "النقد الدولي" يشيد بمتانة الاقتصاد المصري.. ويتوقع تحقيقه نموًا بنسبة 6.4% خلال 2021 و5.3% في العامين التاليين
• الصندوق: احتياطي مصر الأجنبي سيسجل 40 مليار دولار في 2020 ويرتفع إلى 51 مليارًا خلال 5 أعوام.. والصادرات ستسجل 76.2 مليار دولار في 2025
• بشهادة مؤسسات Fitch وS&P وMoody’s مصر الأقوى بالشرق الأوسط وإفريقيا.. وEconomist تتوقع مزيدًا من القوة للجنيه في مواجهة الدولار
• ضمان: مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية بحصة 35%.. ومجلس الوزراء يؤكد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي حجمت البطالة
• بالرغم من الإغلاق.. الصادرات الزراعية ترتفع إلى 4 ملايين طن.. ومنتجاتنا تقتحم 37 سوقًا جديدة لأول مرة

تمكنت مصر واقتصادها العام والخاص، من تجاوز آثار انتشار وباء كورونا- كوفيد19 حول العالم، والذي أثر بشكل كبير على أعتى الدول ثباتًا وازدهارًا ، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجادة، التي اتخذتها القيادة السياسية قبل أعوام، وطبقتها الحكومة والمؤسسات المالية والنقدية وعلى رأسهم البنك المركزي، فضلًا عن الإجراءات الهامة التي صاحبت الأزمة.

تلك الحقائق ترجمتها إحصائيات أكبر المؤسسات العالمية في التصنيفات الائتمانية، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مؤشرات الاستثمار في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، والأرقام الرسمية التي خرجت لحصر حركة التصدير المصري لأسواق العالم، وهو ما أعطى ثقة للمستثمرين الذين يمارسون أنشطتهم محليًا، بعد أن تأكدوا من متانة السوق المصرية، ودفع نظرائهم حول العالم، لبدء خطواتٍ جادة للدخول باستثماراتهم وتنفيذها على أرض مصر.

توقعات صندوق النقد 

 

أهم تلك المؤسسات التي شهدت للاقتصاد المصري، كان صندوق النقد الدولي، والذي توقع في تقرير حديث له، أنه سوف يحقق معدل نمو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.4% خلال العام المالي 2021- 2022، و و5.3% خلال العامين التاليين، ليؤكد أن مصر من أسرع الدول الناشئة نموًا، مستندًا في ذلك على مؤشرات تؤكد استعادة العالم لتوازنه عقب الآثار السلبية الناجمة عن كوفيد19.

وخلال التقرير، أكد الصندوق على تمكن مصر من تخطي توابع كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن ذلك كان سببًا رئيسًا في موافقة القائمين على الصندوق، بمنح مصر باقي دفعة قرض الاستعداد الائتماني بقيمة 3.2 مليار دولار، على مرحلتين (1.6 مليار نهاية الشهر الجاري، و1.6 في يونيو من العام القادم).. والذي يبلغ إجماله 5.2 مليار دولار، صرفت منه مصر 2 مليار دولار، قبل نحو 3 أشهر.

وكانت مصر قد حصلت على ذلك القرض بعد أن تعهدت أمام الصندوق بتنفيذ عدد من السياسات خلال العام الجاري والمقبل، أهمها دعم الانفاق على القطاع الصحي، وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر تضررًا خلال أزمة كورونا، متوقعًا أن يتراجع مستوى الدين الخارجي، إلى 21.8%، وتبني البنك المركزي لسياسات نقدية تستهدف وصول معدلات التضخم إلى 9%، فضلًا عن التزام الأخير بعدم التدخل في تحديد أسعار الصرف، إلا في حالة اضطراب السوق النقدية، وتقديم المساندة للمقترضين الذين أثر عليهم وباء كورونا، مع تقديم إصلاحات في خطة عمل بنك الاستثمار القومي.

ويرى صندوق النقد أن من بين الأمور التي خففت من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، كانت حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة البالغة 100 مليار جنيه، فضلًا عن احترافية البنك المركزي، في إصداره قرارًا بتخفيض الفائدة بصورة كبيرة وغير متوقعة، بمقدار 3%، إضافة لوضع "المركزي" حدود للسحب النقدي والايداع، بما يحافظ على سوق العملة والسيولة النقدية في البنوك، إلى جانب إصداره شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 15%، ودعم قطاعات السياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة، وإلغاء القوائم السلبية للمستثمرين وعملاء البنوك، كل ذلك كان له أفضل الأثر في تخطي عواقب انتشار الجائحة ومنع تأثر السوق المصرية بالسلبيات الاقتصادية. وأشاد الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا، في ظل انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3%، الذي تراجع نموه طبقًا لتوقع بنك جولدن ماس ساكس بنسبة 11%، فضلًا عن المؤشرات التي توقعت انكماش اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.3%، والأمريكي بنسبة 5.2%، كل ذلك دفع الصندوق إلى توقعه بتحقيق الاقتصاد المصري في العام المالي القادم نموًا بمقدار 6.4%، و5.3% خلال العامين التاليين. وواصل الصندوق توقعاته بتحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعاً أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، ليصل إلى 51 مليار دولار عام 2024/2025.

كما توقع الصندوق أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ارتفاعًا لتصل إلى 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مع ارتفاع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع وصولاً إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025. وتشير توقعات الصندوق إلى أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ليصل إلى و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025. وكانت مؤسسات التصنيف الائتماني قد أجرت تعديلات في تقييمها لـ47 دولة، حيث خفضت من تصنيف 35 دولة، من بينها 11% تتبع منطقة الشرق الأوسط، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ12 دولة فقط بينها مصر.

إشادة مؤسسة JP Morgan Chase

 

مؤسسة JP Morgan Chase قالت إن مصر كانت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تمكنت من اختتام الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني بنجاح، واحتفظت بثقة كافة المؤسسات العالمية في التقييم، حيث شهدت مؤسسات Fitch، و Standard and Poor's، و Moody’s، للاقتصاد المصري بثبات التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة، خلال فترة من أصعب فترات عاشها الاقتصاد العالمي،  وأضافت المؤسسة أن مصر تمكنت من الاحتفاظ بثقة المستثمرين العالميين،  

شهادات مؤسسات التصنيف الائتماني

 

وكالة Moody’s العالمية شهدت بأن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي، يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، والذي صنفته المؤسسة عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة،مؤكدة أن ملف الائتمان في مصر كان قويًا في مواجهة الصدمات التمويلية التي نالت من الاقتصاد العالمي برمته، وذلك بفضل حجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها، فضلًا عن تحصين الاقتصاد المصري ضد الصدمات المالية، حيث حققت الإدارة النقدية والمالية العديد من النجاحات الاقتصادية، من بينها إدارة الدين باحترافية عالية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي، إلى جانب تحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية، وتقليل الاحتياجات التمويلية.

مؤسسة Fitch أصدرت تقريرها بالنسبة لمصر، حيث شهدت بأنها واحدة من الأسواق الناشئة الرئيسة القليلة في العالم التي ستحافظ على معدل نموها الإيجابي رغم الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا متفوقة على معظم الأسواق الناشئة الرئيسة الأخرى، وتوقعت المؤسسة نجاح مصر في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، وتوقعت كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

 

وكانت مؤسسة Standard and Poor's للتصنيف الائتمانى، قد ثبتت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى  B/B  على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

 

مؤسسة Capital Economics للأبحاث الاقتصادية توقعت تخفيف الضغط على الجنيه، بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات، حيث تتجه السياحة إلى طريقها نحو الانتعاش مجددًا، مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، مؤكدة في تقريرها أن الجنيه المصري شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال.

 

وتوقعت Economist تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024، وأشاد التقرير باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدًا أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعًا في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

أما المجموعة المالية هيرميس فتوقعت بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري 2020/2021، بالاستناد إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر خلال شهور الجائحة.

 

وأشادت شركة White shield Partners، وهي شركة استشارية عالمية في مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، باقتصاد مصر المتنوع وتمتعه بمستويات مرتفعة من العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب تراجع الاعتماد على الموارد الطبيعية، مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصر شهدت تحسينات كبيرة على أصعدة التوظيف والفصل، والأعباء الضريبية على العمال والتعاون بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي دفعها بأن تكون أكبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً بمؤشر مرونة العمل العالمي، لتحتل المركز الـ 67 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 عام 2019، متقدمة بذلك 15 مركزاً.

مصر الأكبر جذبًا للاستثمارات بالمنطقة العربية

 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أصدرت تقريرًا شاملًا عن الاستثمارات في المنطقة، حيث قالت أن مصر تلقت النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى المنطقة العربية، خلال خمس سنوات منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2019، حيث بلغت المشروعات الاستثمارية الخارجية بمصر 124.5 مليار دولار، من أصل 340 مليار دولار ضُخت في المنطقة العربية خلال 5 سنوات، لتصل حصة مصر وحدها 35.2% من إجمالي الكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات.

وبلغ عدد المشروعات الجديدة فى مصر خلال تلك الفترة، 476 مشروعا بحصة 10.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي وفرت بدورها نحو 107 ألف وظيفة جديدة تقريبًا. وضمت قائمة أكبر 10 دول مستثمرة فى المنطقة العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، كل من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والفلبين وبلجيكا والسعودية وألمانيا والبحرين والصين والهند، بإجمالى 79.5% من حجم الاستثمارات، استحوذت على نسبة 65.4% منها كل من مصر والسعودية والإمارات، بتكلفة 11.2 مليار دولار.

مجلس الوزراء وتحجيم منحنى البطالة

 

نشر مجلس الوزراء المصري، تقريرًا يسلط الضوء على دعم الاصلاح الاقتصادي الذ اتخذته مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، في تحجيم صعود منحنى البطالة محليًا، بعد أن تسبب فيروس كورونا في ارتفاع معدلاتها حول العالم بصورة كبيرة.

وأكد التقرير أن زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات قد انعكس على معدل البطالة، حيث سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ليسجل 9.6% خلال الربع نفسه من عام 2020، وذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، كما سجل معدل البطالة 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، و12% خلال نفس الربع من عام 2017، و12.5% خلال الربع نفسه من عام 2016، كما سجل المعدل 12.7% خلال الربع الثاني من عام 2015، و13.3% خلال نفس الربع من عام 2014. 

وأدرج التقرير عدداً من العوامل التي ساعدت على تحجيم صعود منحنى البطالة، والمتمثلة في زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، التي ارتفعت لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018 – 2019، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه عام 2017 – 2018، و514.3 مليار جنيه عام 2016 – 2017، و392 مليار جنيه عام 2015 – 2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014 – 2015، و265.1 مليار جنيه عام 2013 – 2014، مؤكدًا أن هناك 25 ألف مشروعًا قد تم الانتهاء منها ويجري حاليًا تنفيذها، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، بتكلفة 4 تريليونات جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف مشروع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2019، بتكلفة 2.2 تريليون جنيه، هذا إلى جانب ضخ 28.2 مليار جنيه قروض من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2020، مستعينًا بتوقعات صندوق النقد الدولي التي قالت إن المعدل سوف يصل في مصر إلى 10.3%.

ورصد التقرير تحسن مركز مصر بمؤشر التنوع الاقتصادي، لتحتل المركز الـ 28 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 43 عام 2019، إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر التعليم والمهارات لتحتل المركز الـ 88 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 112 عام 2019، وتحسن مركزها بمؤشر الابتكار لتحتل المركز الـ 82 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 94 عام 2019، إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر ريادة الأعمال لتحتل المركز الـ 59 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 63 عام 2019، كما حتلت مصر المركز 65 في مؤشر قدرات الدولة، و92 في مؤشر التنمية الاقتصادية، كما تصدرت مصر مؤشر مرونة العمل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن تقدم ترتيبها 15 مركزًا، فيما بقيت كل من الإمارات، وتركيا، في ترتيبهم، وتراجعت البحرين، والسعودية، والمغرب، وقطر، وإيران.

الصادرات المصرية وكورونا

 

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 سبتمبر الحالي، رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولى، مؤكدًا أن الثقة في المنتجات الزراعية المصرية قد ارتفعت، ولم يعد هناك حظرًا لأي منتج مصري منذ فترة طويلة، مضيفًا أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات الموالح وخاصة البرتقال، والمركز الثانى في صادرات البطاطس والثالث في صادرات البصل المجفف. وأشار تقرير صادر عن الإدارة  المركزية  للحجر الزراعى، إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية خلال هذه الفترة كانت بالترتيب؛ الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الفراولة ، الثوم، المانجو، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، مشيرًا إلى إن مصر استثمرت جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الثمانية الماضية في التوسع بصادراتها الزراعية، حتى نجحت في اختراق 37 سوقا بمحاصيل جديدة لأول مرة.

 

وقبل أن يترك منصبه منذ شهر، أشاد عبد السلام ولد محمد، المدير العام المساعد للمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالتجربة المصرية فى إدارة أزمة فيروس كورونا باحترافية، خاصة فى مجال الزراعة، حيث استطاعت المنتجات الزراعية المصرية، الحفاظ على مكانتها فى الأسواق العالمية رغم انخفاض حركة التجارة الدولية. على جانب آخر أشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الذي تعده مجموعة IHS Market ويقدم نظرة دقيقة عن النشاط التجاري في مصر، إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر، عاد للارتفاع خلال شهر يوليو الماضي مع ارتفع الطلب على الصادرات. وقد لاحظ مُصدرون ومسؤولون في المجالس تصديرية، إنه منذ بداية شهر يوليو الماضي ارتفعت طلبات الصادرات المصرية، مع عودة الاقتصادات في دول العالم للعمل مرة ثانية بعد شهور من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي لم تتعطل فيه كل من؛ حركة الصادرات الغذائية، بل وارتفعت نسب الطلب عليها، وزادت بنسبة 2.2% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 1.8 مليار دولار، إضافة إلى صادرات مصر من الأثاث والتي لم تتوقف خلال فترة إغلاق الاقتصادات خارجيًا.