حول أهمية تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة

أثار قرار البنك المركزي اليوم، بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنوك المحلية، تساؤل المصريين حول ماهيته والفائدة أو الضرر المتحققين من خلاله.

تعتبر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، هي المقرر الأول والأخير للسياسة النقدية في البلاد، ومن بين قراراتها، إقرار سعر الفائدة خلال اجتماع شهري، على الايداع والاقراض بالبنوك المحلية، التي تمارس نشاطها المصرفي بالسوق المصرية.

وقرارها الذي تتخذه كل شهر يتعلق بمدى جدوى الفائدة على عمليات إيداع الأموال وإقراضها بالبنوك المصرية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، حيث تعكس تلك الفائدة الحراك الاستثماري في مصر واتجاهه نحو أي بوصلة.

اقتصاديًا؛ كلما زادت حركة إيداع الأموال بالبنوك، كلما قلت الاستثمارات في السوق المصرية، فلجوء المواطنين إلى إيداع أموالهم بالبنوك، يعني أن هناك خطرًا ما على وجود أموالهم بالسوق، وهو ما حدث بالفعل خلال أزمة كورونا التي أثرت على العالم بأسره، وتحديدًا في الاقتصاد، حيث طرح كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر “أكبر بنوك السوق المصرفية المحلية” شهادات الـ15%، والتي كانت ملاذًا آمنًا لأموال المصريين، في ظل توقف الكثير من الأعمال التجارية والصناعية، خلال فترات الإغلاق الجزئية، ولذلك فقد شهدت إقبالًا مهولًا من المواطنين، حيث جمع البنك الأهلي وحده 280 مليار جنيه حصيلة تلك الشهادة عقب إصدارها خلال الأزمة، وكانت حصيلة بنك مصر 103 مليار جنيه منها.

تخفيض الفائدة له أثره على الاستثمار بشكل إيجابي، حيث يتجه أغلب المستثمرين في شتى المجالات، للجوء إلى البنوك بطلب الاقتراض، ويحقق لهم ذلك أريحية في سداد أقساط قروضهم، التي ستكون منخفضة بفعل تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لعائدها، الأمر الذي يعني إقبالًا كبيرًا من قبل هؤلاء المستثمرين للحصول على قروض “ميسرة الفائدة” لمباشرة أعمالهم في الأسواق المختلفة، ما يعني مزيدًا من الحراك الاقتصادي في السوق المصرية، وتشغيل العديد من المواطنين، ما يسهم في تقليص وخفض نسب البطالة.

في النهاية يجب أن تعرف أن أغلب الأسواق النقدية الأكثر تقدمًا حول العالم، تقترب فيها نسب الفائدة من معدلات صفرية، كما هو شائع في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ونحن ما زال أمامنا الكثير، حيث أصبحنا بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفضها بنسبة 0.5%، عند 8.75% للايداع، و9.75% للاقراض، على التوالي، وهو جهد مشكور ومخاطرة محسوبة لصالح مقرري السياسة النقدية في البلاد بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والذي ننتظر منه الكثير من القرارات الحاسمة والمكملة لقراراته الجريئة، التي ضبطت السوق المصرفية منذ تولى مسؤولية قيادة البنك المركزي وتقرير السياسة النقدية في مصر.