الضرائب توضح شروط مزاولة التجارة الإليكترونية

أستعرضت مصلحة الضرائب من قبل، الدور التوعوى الذى تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً حيوياً في حجم التجارة الداخلية فى مصر.

شروط مزاولة التجارة الإليكترونية 

تتخذ الكيانات القانونية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية أشكالاً مختلفة و هي:

1-  الشخص الطبيعي (فردي).

2- الأشخاص الإعتبارية (الشركات) و تنقسم لــ:

- شركات أشخاص و صورها:

 شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة وشركات الواقع (الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر).

- شركات أموال وصورها:

 الشركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، شركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.