محامي مطروح يعلقون العمل بالمحاكم بعد الحكم علي 6 محاميين بالحبس سنتين
قرر مجلس نقابة المحامين، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى؛ بسبب أزمة محاميّ مطروح.
ربما يعجبك
كما قرر مجلس النقابة، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير.
وقضت محكمة جنايات مطروح صباح الأربعاء، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.
وتساءل البعض عن تداعيات قرار تعليق العمل والحضور أمام الجنايات وتحقيقات النيابة، وإمكانية عدم تنفيذ القرار من بعض المحامين.
أكد محمد سالم المحامي أن قرار النقابة بات ملزمًا لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث ألزم القرار النقابات الفرعية بمتابعة القرار وتنفيذه.
لفت إلى أن مخالفة المحامي لقرار النقابة بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات سيُعرضه للتأديب، موضحًا أن القرار سيؤدي بدوره إلى إطالة نظر القضايا التي لن يحضر بها المحامين.
وكان دفاع المحامين المتهمين تقدم بطلب استئناف على الحكم، وتقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف.
وأوضحت نقابة المحامين في بيانها، أنه بشأن أزمة محامي مطروح، فقد حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.
السجن سنتين مع الشغل على 6 من المحامين
وقد حكمة محكمة جنح مطروح، برئاسة المستشار إسلام محمد إسماعيل بالسجن سنتين مع الشغل على 6 من المحامين، فى الدعوى المقدمة ضدهم بالتعدى على ثلاثة موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
كانت مشاجرة بالأيدي نشبت بين 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح، 6 محامين، مساء يوم 5 يناير، مما ترتب عليه إصابة الموظفين، بإصابات مختلفة، وذلك حسب مذكرة مستشار اليسار جمال عبد الناصر لمحكمة جنايات مطروح،والذى شهد الواقعة من نافذة استراحته الموجودة بمبني ديوان المحكمة على حد قوله، وتقدم بها ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى أثر ذلك أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا 7 أيام، ثم تجديد حبسهم 15 يوما، فى جلسة يوم 11 يناير الجارى حتى اليوم 18 يناير احتياطيا، وذلك وفقا للمادة 150من قانون المحاماة، لبحث أزمة حبس 6 محامين احتياطيا،على ذمة التحقيقات، فى قضية مشاجرة مع 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
وجاءت نتيجة الاستفتاء الذى عقد تحت إشراف مجلس نقابة محامين مطروح، بـ76% بالجنوح إلى المسار الودى مقابل 24% للتصعيد، وذلك حسب البيان الرسمى لنقابة محامين مطروح الفرعية، وذلك حتى موعد جلسةالنطق بالحكم، والتى تقرر فيها حبسهم سنتين مع الشغل.
