نقابة محامين شمال الشرقية ترفض قرار المالية بالتسجيل الالكتروني الإجباري للمحامين
أمنية سرور
قررت نقابة محامين شمال الشرقية، خلال اجتماع عاجل من النقابة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، رفضها قرار وزارة المالية بإلزام المحامين التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ربما يعجبك
وأعلن مجلس النقابين أستمرار رفض القرارات الضريبية الصادرة من وزارة المالية في حق المحامين، وذلك لمخالفتها الدستور والقانون.
بالإضافة إلى عدم التعامل مع الخزينة بجميع محاكم شمال الشرقية وعدم سداد أي رسوم أو رفع دعاوي جديدة، وذلك يوم الخميس الموافق 1/12/2022، ويستثني من القرار الدعاوي والطعون المتعلقة بالمواعيد والمحابيس وفي حالة المخالفة يتم إحالة المخالف إلي التأديب.
وقفة احتجاجية يوم الخميس
ودعت نقابة محامين شمال الشرقية تنظيم وقفة احتجاجية صامته للمحامين بجميع محاكم شمال الشرقية بالأرواب السوداء أمام كل محكمة لمدة ساعة واحدة يوم الخميس الموافق 1/12/2022، ابتداء من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة ظهرا، تأكيد لرفضهم قرار وزارة المالية.
وقالت نقابة المحلى الكبرى أن المحامي لا يمثل عبئا على الدولة، ولا يشغلها بالمعاشات أو العلاج أو الأجر، ولا يجب تصنيفه أنه تاجر، بل هو صوت الحق الناطق، والدافع عن العدل.
وأكدت رفض كافة الإجراءات والقرارات التي تنال من رسالة المحاماة التي يعرف قدرها كل مستنير، وعدم قبول أي قيد على المحامي.
اجتماع وزير المالية ونقيب المحامين بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
وعقد دكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة ، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة ، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة ، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
حيث أكد وزير المالية على تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت وزير الماليه إلي انه سيتم منح مهله حتي تنتهي اللجنه من اعمالها وذلك لاتخاذ مايلزم من اجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنه لوضع تصور لحل كافه المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومه الفاتوره الالكترونيه.
وأكد " مختار توفيق " خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأى مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.
ومن جانبه أكد "عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ان نقابه المحامين تثمن جهود وزاره الماليه ومصلحه الضرائب المصريه فى سعيها لرقمنة كافه الاعمال الحكوميه قائلا نحن اول من يحترم القانون ولدينا اكثر من 420 الف محام اغلبهم لديه بطاقه ضريبيه فرضتها عليهم النقابه سواء لنقل قيدهم اوللحصول على الخدمات النقابيه وان النقابه تقوم بعلا ج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من اموالها الخاصه. واختتم حديثه بتوجيه الشكرلمعالى وزير الماليه على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنه مشتركه لدراسه كافه المشكلات وحلها.
