رئيس جديد وحكومة جديدة.. هل تنتهي أزمات العراق؟

فتح انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق فصلا جديدا من فصول المستجدات السياسية التي يشهدها هذا البلد وسط تطلعات أبنائه لحقبة تغير واقعهم إلى الأفضل وترقب الأطراف المعنية لما ستتمخض عنه هذه الخطوة، لا سيما وأنها أزالت عقبة تسمية رئيس الحكومة.

فطيلة عام مر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق والبلاد تترنح بسبب تجاذبات سياسية بين مراكز القوى والتكتلات المختلفة، لم تقف عند حدود قرارات تتخذ في اجتماعات بهدف تعطيل أو قطع الطريق أمام خطط المعسكر الآخر، بل كثيرا ما كانت تشهد الاستقواء بالشارع وحشد المؤيدين والأنصار وتطورت إلى مصادمات سالت معها الدماء.

وجاءت جلسة الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر لتشهد حدوث اختراق بعد انسداد سياسي تخللته محاولات عدة لانتخاب رئيس العراق الجديد بسبب خلافات كردية - كردية على تسمية المرشح لهذا المنصب ومواءمات أخرى من قبل أصحاب النفوذ، لا سيما وأنه وفقا للنظام السياسي العراقي يجب أن يكون الرئيس كرديا وهو من يسمي رئيس الحكومة ، ويكون شيعيا بطبيعة الحال ، بينما يكون رئيس البرلمان من السنة.

انتخاب الرئيس العراقي الجديد جاء بعد جولة تصويت سري ثانية في البرلمان تنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، حيث حصل رشيد على 162 صوتا، مقابل 99 لبرهم صالح ، بينما اعتبرت 8 أوراق لاغية.

وعبد اللطيف رشيد /78 عاما/ هو الرئيس الخامس للعراق منذ عام 2003 والرابع الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني.

كان رشيد واحدا من أعضاء الوفود الكردية بالخارج التي سعت للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وعاد إلى العراق بعد الغزو الأمريكي والإطاحة بالنظام الحاكم ، ليتولى منصب وزير الموارد المائية (2003 – 2010). وكان مقربا من الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ، في ظل وجود علاقة مصاهرة بينهما.

ورحب الكثير من العراقيين بخطوة انتخابه رئيسا للبلاد ، آملين أن تخلص العراق من أطول فترة فراغ سياسي منذ انتخابات عام 2005 وأن تضع حدا لمناكفات سياسية داخل البيت الشيعي بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا تسببت في تعطيل تشكيل الحكومة على مدار الأشهر الماضية.

وألقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على تكليف رشيد ، فور الإعلان عن فوزه بالمنصب ، لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة ،مشيرة إلى أن أمامه 30 يوما هي المهلة الدستورية لإعلان تشكيلته الحكومية.

وركزت الصحيفة على أن حسم السجال السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لصالح المعسكر الأخير المحسوب على إيران ، يعد بمثابة "انتكاسة" للولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أن داعمي السوداني ، وهو وزير سابق ومقرب من نوري المالكي الرقم المؤثر في الإطار التنسيقي ، يرون أن سجله يؤهله لجمع المكونات العراقية المختلفة تحت لواء التغيير والتعامل مع مشكلات مزمنة في البلاد مثل محاربة الفساد وإعادة تاهيل البنية التحتية.

إلا أن آخرين ينظرون بعين الترقب ، معتبرين أن ترشيحه يعد اختراقا "اسميا" فقط ، وفقا للصحيفة التي استعرضت الأسس التي يقوم عليها النظام العراقي ، مشيرة إلى صعوبة مهمته في توزيع المناصب الحكومية بين مختلف الأطياف.

ونقلت الصحيفة عن ريناد منصور ، الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية( تشاتام هاوس) قوله إن "مجرد أنهم تمكنوا من الجمع بين القادة السنة والشيعة والأكراد لتشكيل حكومة ،هذا لا يعالج الاضطرابات السياسية العميقة في البلاد. ولا يعالج الإحساس العميق بالغربة لدى الشعب العراقي عن النخبة السياسية".

وأضاف منصور :"لا نزال نرى نفس الشخصيات المهيمنة على المشهد السياسي منذ 2003 ، والتي خنقت الإصلاح وسمحت بالفساد السياسي الذي يضر العراقيين كل يوم".

من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية يوم الخميس تركت مقتدى الصدر "شخصية متضائلة".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي العراقي محمد جاسم من بغداد قوله :"أعتقد أن ما حدث اليوم (الخميس) ضربة قاصمة لمقتدى الصدر سياسيا... بانتصار الإطار التنسيقي على مقتدى الصدر ، بات الطريق ممهدا تماما لهم لتشكيل الحكومة".

كما وصف جاسم ما حدث بأنه "انتصار لإيران وانتكاسة للمصالح الأمريكية في المنطقة... الإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا سيفعل كل ما في وسعه لمحو أي وجود أمريكي في البلد وسيضع العراقيل أمام أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، وكله لصالح إيران".

في الأثناء، تعهد السوداني ، رئيس الحكومة المكلف بتقديم التشكيلة الوزارية في أقرب وقت ممكن. وقال في تغريدة على تويتر: "أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن أكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

ويرى مراقبون أن السوداني أمامه مهمة ليست بالسهلة ، وأرجعوا ذلك للمحاصصة التي وصفوها بأنها سبب كل المشاكل التي يعاني منها العراق.

وفي هذا الإطار جاء أيضا الموقف الذي عبرت عنه الأمين العام للحركة المدنية الوطنية في العراق شروق العبايجي، في تصريحات لقناة السومرية الفضائية ، والتي اعتبرت خلالها أن "العملية السياسية المشوهة لن تقدم شيئا للبلاد".

وأضافت العبايجي: "لا أمل في تغيير الواقع، والشعب العراقي عبر عن غضبه ورفضه ولكن الطبقة السياسية لا تعي ما يعانيه الشعب وهناك فجوة، فهم يعيشون في عالم منعزل عن معاناة الشعب".

وتابعت: "بعد الانتخابات الأخيرة كانت هناك محاولة لتشكيل الأغلبية السياسية لم تنجح لأن القوى السياسية متمسكة بالمحاصصة، والإطار التنسيقي يريد مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة لإعادة المحاصصة ومبدأ تقسيم الكعكة".

ووسط كل هذه التحليلات يترقب كثيرون ردة فعل التيار الصدري وكيف ستمضي الأمور خلال الأيام القادمة.