البورصة المصرية تجهز ورش عمل لشركات قطاع النقل

تجهز البورصة المصرية، لعقد ورش عمل لشركات وزارة النقل للتعريف بأهمية القيد والطرح في البورصة، ودورها في تمويل خطط الشركات للتوسع والنمو، بعدما تم إرسال ملفات العشرات من الشركات لبحث إمكانية قيدها.

كانت مصادر مطلعة على ملف القيد، قد كشفت لجريدة “البورصة”، عن إرسال ملفات نحو 35 شركة إلى إدارة القيد بالبورصة المصرية، وفيما رفضت المصادر، حينها الكشف عن الأسماء، إلا أن مصادر أخرى أوضحت أن من بين الشركات المرسل أوراقها، شركات النقل العام البرى بين المحافظات. وقال مصدر، إنه يجرى التجهيز لورش عمل تعريفية للشركات، إذ تم انتخاب 6 شركات أوراقها مكتملة بشكل كبير، ويمكن أن يتم إدراجها في السوق خلال 12 شهراً.

وبشأن القدرة الاستيعابية للسوق لاستقبال هذا الكم من الطروحات خلال 12 شهراً، والذي يتزامن مع ما أعلن عنه وزير المالية ووزيرة التخطيط لطرح العشرات من الشركات الأخرى، قالت المصادر، إن السوق قادر على استقبال عشرات الشركات، لكن المشكلة ستكون في بنوك الاستثمار، والتي يعمل بعضها في أكثر من سوق فى المنطقة، ولديها قوائم طويلة للطروحات فى بورصات الخليج.

وأكدت مصادر رقابية، إن وزارات وقطاعات بالحكومة طلبت تعديلات فى قواعد القيد، يسمح بقيد الشركات في البورصة أولاً قبل التسجيل فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ اعتبرت أن التسجيل في الهيئة عبر تقديم نشرة طرح ودراسة قيمة عادلة، يسبق العديد من الخطوات التى يمكن إقناع مجالس إدارات الشركات بها للقيد، وبالتالي فإن التدرج في عملية الطرح كان ضرورياً لتحرك إدارات الشركات على هذه الخطوة. وفي رد فعل للبورصة المصرية، قالت المصادر، إن البورصة تجهز لعقد ورشات العمل مع بعض القطاعات التي لديها قوائم للطرح.  

يأتي ذلك، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بطرح حصص في شركات في البورصة المصرية بهدف جمع 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بواقع 10 مليارات دولار سنوياً.

وفي هذا الإطار شكلت الحكومة لجنة للطروحات منذ أكثر من 4 سنوات، نجحت في طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، وطرح شركة إي فاينانس، فيما ظلت قائمة الشركات الأولية التي تم الإعلان عنها والتي ضمت أكثر من 23 شركة عالقة.

كما اختارت الحكومة المصرية بنك الاستثمار “إن أي كابيتال” التابع لبنك الاستثمار القومي، مستشاراً للحكومة في ملف الطروحات، وفيما لم يحدد الدور الذي يلعبه بشكل واضح، خاصةً وأنه يتم تعيين بنك استثمار خاص مديراً لكل طرح على حدة،إلا أن مصادر قالت إن بنك الاستثمار “إن أي كابيتال” يتخذ القرار بشأن مدى نفعية الطرح، والقيمة العادلة. وقال مصدر رقابى لـ”البورصة”، إن هذا الدور كان يمثل عائقاً في إتمام العديد من الطروحات في أوقات سابقة كانت مصر تحتاج لتحريك هذا الملف والتضحية ببعض العوائد من فروق التقييم، مقابل تعويم تلك الشركات واجتذاب سيولة وتحريك المياه الراكدة في السوق منذ سنوات.

ومنذ أن وصل مؤشر البورصة المصرية EGX30 لقمته التاريخية خلال الربع الثاني من عام 2018، عند 18416 نقطة، فقد نحو 50% من هذا المستوى، كما خسر 16.6% من قيمته منذ بداية العام، والذي كان مدفوعاً بآمال برنامج الحكومة للطروحات، والذي شبهه البعض ببرنامج الطروحات الذي تلا تعويم الجنيه في عام 2003، ودفع مؤشر البورصة لصعود قياسي على مدار السنوات الأربعة التالية، بأكثر من 150% سنوياً، وتصدرت حينها البورصة المصرية مؤشرات الأسواق العالمية، وجلبت تدفقات دولارية بعشرات المليارات من المستثمرين الأجانب في الأسهم.

  مؤشر EGX30 خسر 16.6% من قيمته منذ بداية العام لكن عدم إكمال البرنامج الجديد للطروحات أحبط المستثمرين ودخلت الأسواق فى دوامات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما تأخر برنامج الطروحات الحكومية، عزفت العديد من شركات القطاع الخاصة عن خطط الطرح أو أرجأتها هي الأخرى، وبعضها بحث عن مستثمر استراتيجي لتمويل خطط التوسع بديلاً عن الطرح العام.

كما شهد السوق مؤخراً، اتجاه أوسع للشطب، مع تراجع التقييمات بصورة حادة بما لا يعبر عن حقيقة القيمة الكامنة للشركات، ليظل السؤال قائماً.. هل يتغير المشهد بعد التعديلات الموسعة التي جرت في بعض المناصب والهيئات الاقتصادية مؤخراً؟.