هل الأموال في البنوك آمنة إذا حدث الركود؟

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت أموالهم في البنوك ستكون آمنة في حال دخول العالم بمرحلة ركود اقتصادي، أو في حال اندلعت أزمات اقتصادية مختلفة في دول العالم، فيما يبدو أن الاجابة على هذه التساؤلات تتضمن الكثير من التفاصيل خاصة وأن الأزمة العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008 كانت ناتجة عن انهيار أحد أكبر البنوك العالمية، وهو "ليمان براذرز".

ونشرت مجلة "فوربس" الأميركية تقريراً اطلعت عليه "العربية نت" حاولت فيه الاجابة على سؤال ما إذا كانت الأموال آمنة بشكل مطلق في البنوك أم لا، حيث أشار الى أن "الأموال في البنوك آمنة بشكل عام حتى في فترات الركود أو الأوقات الاقتصادية الصعبة الأخرى، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد لا تكون أموالك محمية تماماً، حيث يعتمد الأمر على عدة عوامل بما في ذلك رصيدك ونوع الحساب".

وأفاد التقرير بأن على المودعين أن يفهموا بأن أموالهم ليست في البنك بالفعل، حيث بمجرد أن يتلقى البنك وديعة فإنه يعطي تلك الأموال إلى شخص آخر على شكل قرض، وبموجب القانون يجب على البنوك التمسك ببعض المال لكنه ليس كثيراً.

وتختلف متطلبات الاحتفاظ بمبلغ نقدي حسب المؤسسة وحسب البلد، ولكن وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة فان على البنك أن يحتفظ بحوالي 10%، وهذا يعني أن 90% من أموال المودعين ليست موجودة في البنك. ويوفر احتياطي رأس المال البالغ 10% النقد للأشخاص الذين يغلقون حساباتهم أو يجرون عمليات سحب.

وتابع التقرير: "طالما لا يوجد سباق على البنك فلن تكون هناك أية مشاكل"، ويشير الى أن عمليات التدافع على البنوك يمكن أن تؤدي إلى انهيار بنك لا يمكنه تغطية عمليات السحب المطلوبة.

وذكرت "فوربس" أنه عادةً عندما يفشل أحد البنوك (في الولايات المتحدة مثلاً) تتدخل مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية لتغطية أي خسائر وتقوم بالترتيب لمؤسسة أخرى لتولي المسؤولية، وقد لا يلاحظ عملاء البنك القديم أي تغيير حتى يبدأ بنكهم فجأة في التحول الى اسم جديد.

ومع ذلك، فإن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية نفسها يمكن أن تقصر في حالة فشل العديد من البنوك في وقت واحد، وهو ما حدث خلال الركود الأخير. وذلك لأن صندوقه لتغطية الودائع، والذي يتم إنشاؤه من أقساط التأمين التي تدفعها البنوك، أقل بكثير من مجموع الودائع الفعلية، بحسب تقرير المجلة.

وتقول "فوربس" إنه في 31 مارس 2022 احتوى صندوق الإنقاذ التابع للمؤسسة على 123 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الودائع المؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية ما يقرب من 10 تريليون دولار، وهو ما يعني أن المؤسسة قد لا تستطيع التعامل في حال حدوث عمليات انهيار جماعية للبنوك.