ماذا ينتظر أحمد سمير في وزارة التجارة والصناعة؟.. 3 ملفات من بره المنهج
ينتظر الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، العديد من الملفات الهامة.
ومثله مثل جميع وزراء التجارة والصناعة السابقون ستلقى أمام الوزير الجديد حوالي 7 ملفات منها 4 ملفات لا تغادر مكتب وزراء التجارة والصناعة في مصر، وكأنها منهجا مكررا على كل وزير و3 ملفات من خارج المنهج عن صح القول تتعلق بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وملف وثيقة ملكية الدولة و مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي.
أما الملفات المكررة فهي التصدير وضوابط الاستيراد والمصانع المتعثرة والأراضي الصناعية.
ازمة الحرب الأوكرانية
يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على تجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أتت على غالبية القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث يُعد قطاع الصناعة لاعبا رئيسيا ومحوريا فى منظومة الاقتصاد المصري فهو يساهم بنحو 17.8% من الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم بنسبة كبيرة في معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، فضلا عن مساهمته كأحد مصادر جلب العملات الاجنبية من خلال الصادرات السلعية.
ملف الصادرات
يأتي ملف الوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار ، أحد أبرز الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة ، بما يتطلب ضرورة العمل على استكمال اجراءات تعظيم قدرات المنتج المحلي للتنافس بالأسواق الخارجية ، وحل الإشكاليات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي
تعد مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي للصناعة المصرية، أحد أبرز الملفات التي تنتظر دورها أمام وزير التجارة والصناعة الجديد ، في ظل أهميتها لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل القطاع و إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، في ظل وجود توجيهات للوزارة بإنهاء الإجراءات والتراخيص خلال 20 يوما لأي مشروع.
تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
لعل أحد أبرز الملفات التي تنتظر وزير الصناعة الجديد ، هو بدء تنفيذ رؤية الدولة ومستهدفاتها المحددة وفقاً لوثيقة ملكية الدولة ، والتي حددت عدداً من القطاعات الرئيسية التي ستتخارج منها الدولة خلال الفترة المقبلة وتعتزم الحكومة التخارج من أغلب القطاعات الصناعية، من خلال التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
فيما ستبقى الدولة على استثماراها مع الاتجاه للتخفيض فى صناعة الحديد والاسمنت والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك والاعلاف والسكر والحلوى والنواشف السجائر والدخان، والفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.
تخصيص الأراضي الصناعية
جاءت قرارات الحكومة الأخيرة بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تحديد اليات تنفيذ تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.
المصانع المتعثرة
لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة أحد الملفات التي تؤرق عمل أي حكومة تتولى زمام السلطة التنفيذية في مصر، خاصة في ظل تعثر أغلب الأفكار والمبادرات التي تبنتها الدولة لحل تلك المشكلة ومواجهتها ، والتي كان اخرها قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة بتبني إنشاء شركة لإدارة رأسمال المخاطر برأسمال 500 مليون جنيه .
ضبط منظومة الاستيراد
تتطلع الدولة المصرية لاستكمال خطواتها الرامية إلى الحد من الاستيراد العشوائي وتعظيم فرص الصناعة الوطنية على حساب الواردات، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والمنافذ الجمركية للتصدي للممارسات الضارة بالسوق المحلية، وتشجيع المنتج المحلى بحيث تطبق المواصفات القياسية وبحسم شديد على السلع الواردة بما ويضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلي.
