تعرف على إجراءات الانضمام لمبادرة "السداد النقدي الفوري" للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الشركات المصدرة أمامها فرصة ذهبية لاستغلال المبادرة الجديدة التي أطلقتها الوزارة "السداد النقدي الفوري"، للسداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار كوجك إلى أن الباب مفتوح أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة الجديدة، عبر التقدم لوزارة المالية، بطلب للانضمام للمباردة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%. 

من جانبها صرحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، بأن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، والتي تأتي استكمالًا لجهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

وأضافت نيفين منصور؛ أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد 30% من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة لـ 337 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات  والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة اجمالية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، كما تم صرف 1.8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 153 شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.