معيط: تزايد الإقبال على مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى"تنمية الصادرات"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك إقبال متزايد من قبل المصدرين للسداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، استجابة للمبادرة التي أطلقتها وزارة المالية قبل أيام.

وأشار معيط إلى أن الوزارة تلقت منذ أول نوفمبر الجاري، وحتى اليوم، طلبات 650 شركة، ترغب في الاستفادة من تلك المبادرة، التي توفر خصم تعجيل سداد نسبته 15% من إجمالي قيمة مستحقات صندوق تنمية الصادرات لدى الشركات، بدًلا من سدادها على أقساط تصل إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة الشركات، وفي الوقت ذاته يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.