توفيق: مخطط جديد للنهوض بـ"الدلتا للأسمدة".. والشركات المتأثرة بكورونا عادت للانتاج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدلتا للأسمدة قامت بطرح كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ووجهت الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ”الصفقة الاقتصادية” إن العديد من الشركات تأثرت خلال فترة تفشي وباء كورونا حول العالم، وأخرى تأخرت مشروعات تطويرها، فمثلًا "الدلتا للصلب" عانت من التأخر في تطوير مشروعها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، والذي كان يعتمد في تشغيله على خبراء صينيين، ذهبوا إلى بلادهم في يناير الماضي تزامنا مع أعيادهم وتأخروا في العودة بعد تفشي الوباء عالميًا، نظرًا لقيود السفر، وهو المشروع الذي كان من المزمع تشغيل مرحلته الأولى في شهر فبراير الماضي بطاقة 250 ألف طن من الحديد.

وأضاف شركة جنوب الوادي، تأخر تشغيل مشروع مجزرها في توشكى حيث  كانت تباشر تنفيذه شركة هولندية، ولكن تم التشغيل خلال الشهر الماضي بعد وصول وفد من الشركة الهولندية –الموردة لمعدات المجزر- ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأسا في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتضمن المشروع أيضا محجرا يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة 1000 فدان.

كما تأثرت قطاعات أخرى بجائحة كورونا مثل السياحة والفنادق، والنقل بشكل مباشر من توقف حركة السفر والنقل حول العالم، لكنه أكد أن هناك قطاعات أخرى تأثرت بشكل محدود مثل قطاع الغزل والنسيج، لأن الاعتماد في تطويره كان متوقفًا على الأعمال المدنية والإنشائية بشكل كبير، ولم يتأثر بحركة استيراد الماكينات المصنعة بالخارج.

وعما بعد كورونا، قال الوزير: إن الطاقات التي نعمل بها قلت بشكل محدود، لكن مع رفع الحظر، عادت دورات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، وقد وجهنا الشركات بشكل مباشر لعودة خطوط الإنتاج لمعدلاتها المعتادة، أما الجهات الإدارية التي يعاني من تخمتها قطاع الأعمال في شركاته المختلفة، فقد وجهنا بمحدودية أعدادهم في مقرات العمل، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسيدات المعيلات للحفاظ على صحتهم وحياتهم.

وبالنسبة لآلية التعامل مع العاملين بقطاع السياحة والفنادق، في شركات قطاع الأعمال العام، باعتبارهم أكثر المتضررين من فترات التوقف التي صاحبت أزمة كورونا العالمية، قال الوزير إن العاملين الرسميين بالقطاع كانوا يدفعون مبلغًا تأمينيًا لصندوق إعانات الطوارئ التابع للقوى العاملة، ويتيح لهم، تعويضًا ماليًا لفترة محددة، تحصل عبر شركاتهم، والتي بدورها توفر لهم رواتبهم الأساسية.