وزير قطاع الأعمال: تطوير دليل الحسابات ومشروع ضخم للتحول الرقمي في 63 شركة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليًا العديد من الإصلاحات الإدارية ضمن استراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة في الشركات التابعة لها، ومنها تطوير دليل الحسابات، وميكنة نظم العمل من خلال تطبيق نظام إدارة موارد الشركات "ERP".

وأوضح الوزير أن مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة للوزارة يستهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات ورفع كفاءتها، ويشمل 4 مراحل رئيسية، يتمثل أولها في إعداد سياسات وإجراءات التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019 بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، الإنتاج، والموارد البشرية، في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل.

والمحور الثاني يتمثل في تخطيط وإدارة موارد الشركات حيث تم توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 63 شركة قابضة وتابعة في يناير 2020 بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار. أما المرحلة الثالثة من المشروع فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، والمحور الرابع هو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة زمنية لتنفيذ المشروع خلال عام ونصف، تكون أولى مراحلها 9 أشهر تنتهي في مارس القادم، خلالها سوف يجري الانتهاء من 15 شركة أساسية، وفي المرحلة الثانية سنطبق ما تم السير عليه في الشركات الأساسية لباقي الـ63 شركة.

وعن دليل الحسابات المعمول به في الشركات، أوضح الوزير أنه تم تطوير النظام القائم تماشيًا مع ما تقوم به الوزارة من خطوات إصلاحية في البنية الأساسية التكنولوجية والمالية بهدف الوصول إلى حسابات مدققة بجودة عالية وبتوفير في الوقت وتساهم في اتخاذ القرارات بشكل منضبط، وتم السير في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من العام المالي الحالي، وذلك بعد عقد ورش عمل للمسؤوليين الماليين بالشركات لشرح وتوضيح تفاصيل تطوير دليل الحسابات للتأكد من التطبيق بشكل جيد.