وزير قطاع الأعمال: مصر تنتج أول سيارة كهربائية عبر مصنع النصر للسيارات أواخر 2021

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة، من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Dong Feng الصينية لصناعة السيارات، وفي آخر الصيف نكون قد انتهينا من كافة الدراسات التفصيلية والاتفاقيات النهائية، بحيث يؤخذ القرار ببداية تنفيذ المصنع، ونأمل أن نخرج بأول سيارة كهربائية للسوق المحلية في أواخر عام 2021، بتكلفة تأهيل لمصنع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية قدرت بشكل مبدئي بحوالي 500 مليون جنيه بطاقة إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ”الصفقة الاقتصادية” إلى أنه يجري التواصل مع وزارة المالية للوصول إلى اتفاق يجري بمقتضاه دعم المشتري للسيارة بمبلغ 50 ألف جنيه، والأمر ذاته بالنسبة للموتوسيكلات بمبلغ 3000 جنيه، ووضعنا شروطًا لمقترحات الدعم لهما، حيث اشترطنا أن تكون قدرة السيارة على السير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، و100 كيلو بالنسبة للموتوسيكل، وقد لاقينا قبولًا من وزارة المالية، وتبقى فقط المراحل النهائية للخروج بصيغة لتكون هذه المحفزات تحت مظلة منظومة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تشجع هذا النهج أسوة بما قدمته الصين من دعم للمستهلكين لتلك السيارات حيث وصل الدعم في عام 2009 إلى 9000 دولار، والآن وصل إلى 3500.

وأكد توفيق في تصريحاته لنا، إن الوزارة درست السوق المصرية جيدًا قبل البدء في إعادة تأهيل عنبرين من شركة النصر للسيارات لإنتاج تلك المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وكان المقترح البدء بإنتاج عدد 25 ألف سيارة جديدة سنويًا، تشمل مختلف الشرائح، من مستهلكين عاديين، وسيارات التاكسي والنقل الفردي، وقد آثرنا ألا نغامر خاصة مع انخفاض أعداد التراخيص الجديدة من 180 ألف سيارة إلى 160 ألفًا سنويًا، فضلًا عن دراسة طرق الشحن في المنازل ومقرات العمل الحكومية، عبر طرق الشحن المختلفة 2 كيلو وات أو 7 كيلو وات، حسب القدرة والكفاءة، وبالنسبة للتاكسي وسيارات شركات نقل الأفراد مثل أوبر، فكان ضروريا دراسة إنشاء محطات شحن عامة لهم في أماكن تجمعاتهم، وقد خاطبنا في هذا الأمر وزارة التنمية المحلية، وكان التصور أن نتيح تلك المهمة لشركات خاصة تتولى عمليات الشحن، والتي بدورها تدفع لشركة الكهرباء، وهو ما استلزم أن نخاطب "التنمية المحلية" لتكليف المحافظات المختلفة بإتاحة أماكن مخصصة لتلك الشركات دون قيمة إيجارية، والتي يتحملها طالب الخدمة نظير مبلغ معين فوق قيمة الشحن، مقابل المدة التي توقف خلالها لشحن سيارته.

وأضاف الوزير إن “قطاع الأعمال العام” تكفلت بتلك الدراسة بالتعاون مع جمعية سائقي التاكسي، والشركات المخصصة لنقل الأفراد، ونسقنا الأمر مع وزارة الكهرباء وشركة من القطاع الخاص للاتفاق على تسعيرة عادلة، وكل تلك الإجراءات كانت ضرورية قبل التفكير في بدء الانتاج، بالإضافة للحوافز والإجراءات الأخرى الخاصة بالتراخيص، وننسق في هذا الإطار مع وزارة الداخلية، لمنح التراخيص بسهولة ويسر عن السيارات الأخرى التي تخضع للإجراءات المعروفة، وحتى لا يختلط الطالح بالصالح، فمطلوب أن نضع مواصفات خاصة لسيارات وموتوسيكلات الكهرباء، حتى لا نفتح الباب أمام استيرادها ونفاجئ بمنتجات رديئة تؤذي المستهلكين أكثر ما تنفعهم، وهو الأمر الملقى على عاتق وزارة الصناعة والتجارة.