وليد عباس: أسسنا جهازًا للساحل الشمالي لمتابعة الأراضي والمشروعات ووضع مخطط استراتيجي جديد للمنطقة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومساعد نائب الوزير للتخطيط، إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، أسستا جهازًا للساحل الشمالي، لمتابعة كافة المشروعات ودراسة أوضاع الأراضي بالمنطقة.

وأكد عباس أن الجهاز الجديد للساحل الشمالي، استلم كافة ملفات الأراضي والمشروعات الخاصة بالمنطقة (القائمة – وتحت الإنشاء)، من محافظة مطروح، لمتابعتها ودراستها بشكل جيد، لإعداد مخطط استراتيجي جديد للساحل الشمالي.

وأشار عباس إلى أن وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تنسقان مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتراعيان الاشتراطات البيئية وحدود الارتفاع، في مخطط الساحل الشمالي الجديد، وفي هذا الإطار نعمل على محورين.. أولهما؛ إعداد المخطط باشتراطاته، بحيث يتعامل المستثمر والمواطن من خلال هيئة المجتمعات، وثانيهما؛ معرفة كافة التعاملات السابقة التي تمت على الأراضي.

وأكد عباس؛ استلمنا من محافظة مطروح كافة الملفات التي أُعدت من خلالها، وحتى لا يسقط أحد من تلك الملفات أنشأنا جهازًا للساحل الشمالي، وهو المسؤول عن متابعة المشروعات في تلك المنطقة، وخاطبنا كافة المستثمرين هناك بضرورة موافاة أوضاعهم مع الجهاز، بحيث يتم وضع مخطط كامل للمدينة، وتسوية أوضاع كل المشروعات وقطع الأراضي هناك.

وفيما يخص تقنين الأوضاع والتصالح للمخالفين، قال عباس: إن تلك الإجراءات تتم عن طريق جهاز الساحل الشمالي، والمعيار الأساس في هذا الشأن، هو قانونية أوراق الملكية، والإنشاءات، وعلى أساسها يتم وضع الرؤية العامة للمكان، تعقبها خطوة تقنين الملفات، وطبقًا للقانون، ستقوم لجنة التفاوض مع الملاك، سواء كانوا أفراد أو شركات، لإعداد ملفات بشكل كل قطعة وحدودها، والموقف التنفيذي للمشروعات، وسندرس كل حالة من المشروعات القائمة على حدة، والجميع سيتم تقنين وضعه ودمجه في المخطط العام للمنطقة.

وألمح عباس إلى أهمية العلمين ورأس الحكمة، بالنسبة لبقاع الساحل الشمالي، قائلًا: ستكونان من أهم المدن في المنقطة الشمالية بشكل عام، وذلك لما تتميز به مواقعهما وشواطئهما الخلابة من مميزات تجعلهما تتفردان بالتميز على مستوى حوض البحر المتوسط،  وليس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدهما.