الضرائب تحذر شركات التجارة الإلكترونية من عدم تقديم الإقرارات الضريبية

حذر رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات التي تبيع منتجاتها من سلع وخدمات على الإنترنت وغير مسجلة في المنظومة الضريبية، من عدم التسجيل بالمصلحة، مؤكدًا أن المتهربين منهم سوف يقعون تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، التي تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وأوضح أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقاً لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني.

ووجه عبد القادر الراغبين في التسجيل بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر التاجر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافاً إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.