وزيرة التضامن: الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة ، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"، والذى نظمه المنتدي المصري للتنمية المستدامة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى المواكب ٥ يونيو من كل عام.
ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب وبحضور الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة وعدد واسع من ممثلي العديد من الوزارات المعنية والجامعات ورجال الإعلام وعدد واسع من الخبراء والمختصين. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الوطني المهم، والذى يعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها اليوم، يصبح من الضروري العمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، محلية أو دولية، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية خاصة أن أكثر الفئات تضررا بقضايا المناخ هى الاكثر هشاشة وفقرا، وفى مقدمتهم صغار المزارعين والصيادين والأطفال والمرأة، وما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تغييرات مناخية حادة، يؤكد الحاجة الشديدة إلى تعزيز العمل المشترك فى هذا الإطار.
وأشارت القباج إلى أن المصري القديم اهتم بالاستدامة، خاصة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العدالة الاجتماعية والمناخية والتى تعدت كونها قضية حقوق إنسان لتصبح قضية حياة فى ظل العديد من العوامل التى تهدد البيئة من التلوث وضعف الوعى وقلة الإمكانات، ونفاذ الموارد، وغير ذلك وبحسب تقرير الأمن الغذائي الصادر عن الفاو عام ٢٠٢٢ الذي أشار إلى التزايد فى انعدام الأمن الغذائى بوتيرة واسعة فى العالم مما يطرق ناقوس الخطر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء، ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر ، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضى ودعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الأمارات COP28 .
وأضافت القباج أن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى ، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسياً للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين فى مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك، مشيرة إلى أن هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، مما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور ١٥ ألف رائدة اجتماعية فى برامج التوعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة أطلقت برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 2019 وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلي 17 قضية منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج .
وفى نهاية كلمتها أوصت القباج بضرورة أن يتوسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة على أهمية الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
وأوضح عدلى أن من أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها، وأهمية ذلك في تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودورها في دعم استراتيجية الطاقة المتكاملة، مع التأكيد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وكذلك يتضمن اللقاء التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات، التي تسهم في تحفيز دور المجتمع المدني في زيادة استخدامات الطاقات المتجددة.
واكد عدلى أنه فى هذه الفترة الحرجة، التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري أن نسعى جميعاً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في المجالات المختلفة، وتلبية مطالب شعبنا العظيم»، وتابع قائلاً: «بعد عشر سنوات على إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، لا نملك سوى أن نثمن، بكل إعزاز وتقدير، وبكامل كلمات الشكر والاعتزاز، دور كل من ساهم ودعم وتعاون مع المنتدى في مسيرته خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون البناء، حتى نستطيع جميعاً أن نحقق ما قد بدأناه، ونستزيد من ثماره في التخطيط لنتائج أخرى بإذن الله تعالى».
جدير بالذكر أن شعار المنتدى لهذا العام يأتى انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، ومدى حرص الإرادة السياسية على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
