المصرية للاتصالات: لم نتلق عروضا رسمية لبيع حصتنا فى فودافون
قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها لم تتلقى أي عروض رسمية من أي جهة، بشأن بيع حصتها في شركة فودافون مصر، وذلك ردا على الأنباء الخاصة يتراجع الشركة عن بيع الحصة.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أية مستجدات، كما تهيب الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد إعلان القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، قبل بدء جلسة التداول بكل من بورصتي مصر ولندن.
حققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات مجمعة بلغت 56.7 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 28%، وتعد إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
وحققت المصرية للاتصالات، نموًا في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل إلى 22.7 مليار جنيه، وحقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة، وحقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق وبلغ 11.5 مليار جنيه.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20.3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26.4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات، ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالي 2 مليار جنيه خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3.6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1.4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
