أمير الكويت: لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سيعاقب أيًا كان موقعه أو صفته
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، كما أعلن توقيف العمل ببعض بنود الدستور، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.
وفي التفاصيل، قال أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، ولا أحد فوق القانون"، وذلك خلال خطاب له موجَّه للشعب الكويتي اليوم الجمعة.
وأكد أن الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين، هما (الأمن والقضاء)، مشددًا على أن "احترام رجال الأمن هو احترام لنظام الحكم، ولن أسمح بالمساس بهيبتهم".
وقال الشيخ مشعل الأحمد: "إن بلادنا مرت بأوقات صعبة، ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف". وأضاف: "هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد. والبعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عنها".
وأشار: "بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير"، مؤكدًا أنه لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام.
وأكد أمير الكويت أنه لا أحد فوق القانون، ومَن نال من المال العام سيُعاقَب أيًّا كان موقعه أو صفته، مضيفًا: "لن أسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن".
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسوف يوليها اهتمامًا كبيرًا.. وأعلن ضبط من أُدين بالخيانة وهو حر طليق نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، وفقًا لـ"العربية نت".
وأكد أن من نال من المال العام سينال عقابه أيًّا كان موقعه أو صفته، واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، وخصوصًا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة حتى المؤسسات الأمنية.
ورأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجَّع على انتشار الفساد.
