أثيوبيا ترفع نبرة التحدي مع مصر والسودان و تصعد أزمة سد النهضة

قال دينا مفتي المتحدث  باسم الخارجية الإثيوبية  إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، قاصدا مصر والسودان،بشأن سد النهضة "غير مجدية".

وذكر  خلال الحديث الاسبوعي لوزارة الخارجية الإثيوبية، ردا على سؤال بشأن تصاعد أزمة سد النهضة،والخيارات أمام البلدين المتضررين،مصر والسودان

واضاف أن دولتي المصب لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة واتهم مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية،حيث "خرجتا منها 9 مرات" حسب قوله.

واعتبر الدبلوماسي الاثيوبي  أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة

ويتحدث  المفتي عن المعاهدات  بما في ذلك اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا ،باعتبارها المستعمرة السابقة في المنطقة والتي تنص على عدم إقامة أي أعمال فوق النهر دون اتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

فى عام 1959 تم إبرام اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب بواقع 55 مليارا و 500 مليون لمصر و 18 مليارا و 500 مليون للسودان.

وكانت مصر والسودان قد ألمحتا في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات تشمل الملاحقة القانونية لإثيوبيا ،بعد أن تعثرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا ،عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية ،في أوائل أبريل ،للتوصل إلى اتفاق ملزم. حل ملء السد وتشغيله.

وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة والحكومة الإثيوبية.

وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح آخر المستجدات في أزمة سد النهضة وخاصة المفاوضات المتوقفة.

وبالمثل ،لوح السودان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي  معتبراً أن أحد الخيارات المطروحة.

وعلى الرغم من ذلك ،أعربت إثيوبيا مرارًا عن عزمها بدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في موسم الأمطار ،خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين مما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان

ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على إبراز قضية سد النهضة هو محاولة لدفع مواطني بلاده للالتفاف حوله في مواجهة الأزمات في الداخل والخارج.