وزارة السياحة: سنقضى الكيانات غير الشرعية العاملة فى الحج والعمرة

أكد المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة هي المسؤولة عن منح التراخيص للشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة دون غيرها ولا يجوز تأدية أي خدمة إلا من خلال شركات مرخصة، مضيفة أن الوزارة مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على الكيانات غير الشرعية والتي تزعم تقديم خدمات سياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال مع المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار ومساعد وزير السياحة والآثار المصرية، حول خطط واستراتيجية الوزارة لجذب 30 مليون سائح ورؤية شباب الأعمال لتحقيقها.

قال "يوسف"، إن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربع منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، الترفيهية، العائلية، والمغامرات، مشيرًا إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات.

أشار إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تسهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.

فيما عرضت لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، سبل تمكين الشباب ورواد الأعمال نحو صناعة سياحة أفضل من خلال طرح منتجات سياحية جديدة ومبتكرة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لنمو مستدام للقطاع.

قالت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن اللقاء يهدف إلى توصيل رؤية شباب الأعمال باحترافية ومصداقية عالية لتقريب وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي بجانب استعراض المقترحات البناءة لتعزيز نمو القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح و30 مليار دولار عائدات بحلول العام 2030.

وأضافت القاضي، أن هدف اللجنة، إعادة تعريف مستقبل القطاع السياحي في مصر وإحداث طفرة في صناعة السياحة المستدامة من خلال تبني رؤية وفكر شباب الأعمال من مختلف الحلول المبتكرة والمبادرات القومية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أن رؤية شباب الأعمال تقوم على عدة محاور للوصول إلى نمو مستدام لقطاع السياحة منها خلق فرص للأعمال السياحية الجديدة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع السياحية غير الرسمية.

وذكرت تتضمن رؤية اللجنة، مناقشة تعزيز الوصول إلى التمويل لمشاريع السياحة وتخصيص تمويل أخضر للتنمية السياحية المستدامة بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا استهداف الأسواق الرئيسية من خلال رؤية مستقبلية لخارطة السياحة العالمية.

وأشارت إلى أهمية تنظيم قطاع الشقق الفندقية والخدمية بواسطة الوزارة وتطوير السياحة البحرية والنيلية بما يتناسب ومتطلبات التجربة السياحية المستقبلية ودعم المرأة وتحفيز قطاع شباب الأعمال في صناعة السياحة المستدامة.

وأضافت كذلك يجب مناقشة دعم الوزارة لوجهات سياحة المؤتمرات والمعارض MICE خارج شرم الشيخ والأقصر والقاهرة، بما في ذلك محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وأسوان، وخلق فرص للتواصل الفعال والمشاركة البناءة في طرح الرؤية المستقبلية للعوائد السياحية من خلال استحداث عدد من الأنشطة المشتركة بين شباب الأعمال والوزارة.

ووفق مؤشرات أداء قطاعي السياحة والآثار، والخطط المستقبلية للترويج السياحي والمشروعات الحالية، يبلغ عدد المنشآت في القطاع السياحي نحو 8 آلاف منشأة سياحية، تتمثل فيما يقرب من 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، و16000 مركبة سياحية و3100 بازار و450 مركز غوص وأنشطة بحرية بجانب 500 مطعم مرخص لهم من قبل وزارة السياحة والآثار.

ووفقاً لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، فإنه لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 450 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حالياً حوالي النصف، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة.

من جانبهم طالب أعضاء لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بمزيد من السياسات المرنة والتنسيقات الاستثنائية والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي ورفع كفاءة المعروض بطرق مبتكرة للنهوض بالقدرة التنافسية العالمية للقطاع السياحي المصري.