وزير التعليم العالي: التزام مصر الراسخ بدعم ثقافة الإبداع والابتكار

بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، أكد د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام مصر بدعم ثقافة الإبداع والابتكار بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك إيمانًا منها بأهمية دورهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يُعدان من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي).

وأشار الوزير إلى أن منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية تتكون من عدد من الأذرع الفنية الرئيسة، وهي (أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار)، وتعمل هذه الأذرع الفنية بشكل تكاملي مع بعضها البعض لتوفير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأكد د.أيمن عاشور الدور المحوري لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها "أوليمبياد الابتكار المصري" الذي يعُد أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، و"المشروع القومي لاكتشاف ودعم المُبتكرين في المرحلة ما قبل الجامعية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن إطلاق الصندوق مسابقة MOSAIC في الابتكار والتعاون مع مجتمع الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات والبرامج أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، من بينها تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري، واكتشاف ودعم المواهب الإبداعية، وتطوير مهارات رواد الأعمال لدى الشباب، ورفع مكانة مصر في مؤشرات الابتكار العالمية.

 وأشار الوزير إلى أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قدم منحًا دراسية ممولة للعام الدراسي الجاري بالشراكة مع 9 جامعات مصرية متميزة (أسيوط، الجلالة، زويل للعلوم والتكنولوجيا، العلمين الدولية، المنصورة، المصرية اليابانية، المنصورة الجديدة، الملك سلمان الدولية، النيل الدولية) في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصري، وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم في أفضل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية)؛ لدعم الأفكار والمشروعات الابتكارية في مجال كل وزارة.

كما أشار د.أيمن عاشور إلى فكرة إنشاء "صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي" التي تجسد التزام الدول الإسلامية بدعم ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز قدرات الشباب الموهوب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن منظمة الإيسيسكو رحبت بهذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كخطوة هامة نحو بناء مستقبل واعد للعالم الإسلامي، مستقبل غني بالإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تُساهم في تحقيق التقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

وأكد الوزير جهود هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) الحثيثة لدعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار في مصر، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية المرموقة التي تستهدف الباحثين والمبتكرين من مختلف المجالات، لتمويل المشروعات البحثية المتميزة، واستغلال المُخرجات البحثية في تطوير الصناعة، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المتواصلة تعد انعكاسًا لالتزام الهيئة الراسخ بأهمية دور العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل واعد لمصر، حيث بلغ عدد المشروعات المُمولة 849 مشروعًا خلال عام 2023.

وأشار د.أيمن عاشور إلى استفادة 12539 باحثًا ومبتكرًا من برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتأهيل 409 مشروعات وشركات ناشئة، وتمويل 125 مشروعًا لطلاب الدراسات العليا بقيمة 20 مليون جنيه، وتمويل 1202 مشروعًا نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014 وحتى 2022 بمبلغ 2 مليار جنيه، وتمويل 318 مشروعًا للذكاء الاصطناعي بمبلغ 730 مليون جنيه، وتمويل 43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتخرج 200 شركة للسوق ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وإنشاء 185 مركزًا للتميز وبناء القدرات خلال المرحلة الأولى بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير 13 مركزًا خلال المرحلة الثانية.

كما أشار الوزير إلى إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الدولية المُرتبطة بالابتكار والمعرفة، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العالمي للمعرفة لعام 2023 لتصبح في المركز 90 عالميًا بدلًا من المركز 95 في عام 2022، وتقدمت مصر 15 مركزًا في النشر الدولي لتصبح في المركز 24 عالميًا في عام 2022، بدلًا من المركز 39 عام 2013، وتقدمت مصر 35 مركزًا في التعليم الفني والتأهيل المهني لتصبح في المركز 46 عالميًا بدلًا من المركز 81 عام 2022، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي لتصبح في المركز 86 عالميًا بدلًا من المركز 89 في عام 2022، كما شهد مؤشر الابتكار العلمي تقدمًا ملحوظًا وبشكل خاص في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير، حيث تقدمت مصر 9 مراكز عن العام الماضي، بنسبة تقدم بلغت 23%.، ويُعد هذا التقدم دليلًا قاطعًا على التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع بين الشباب.

كما تقدمت مصر في النشر الدولي لتصبح في المركز 25 عالميًا لعام 2022 مُقارنة بالمركز 26 عام 2021 والمركز 28 عام 2020، وجاءت مصر في المرتبة الـ 35 عالميًا والأولى إفريقيًا لعام 2022 في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير وفقًا لـ "جلوبال إيكونوميكس"، وجاءت مصر في المرتبة 55 عالميًا في المؤشر الثانوي للبحث والتطوير بالتصنيف العالمي للابتكار، وحلت مصر في المرتبة 73 عالميًا في المؤشر الثانوي للإنتاج المعرفي بالتصنيف العالمي للابتكار.

وأكد الوزير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للابتكار، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، وتطوير المناهج التعليمية، وإطلاق برامج ريادة الأعمال، وتكريم المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن تحويل المؤسسات التعليمية المصرية إلى مؤسسات ابتكارية هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لدعم هذا التحول، وذلك من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار في 21 أبريل من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أبريل عام 2017 وذلك لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد دور الصناعات الإبداعية في تنفيذ خطط النمو الاقتصادي والحد من الفقر.