صفقة رأس الحكمة.. بين الماضي والحاضر

أعلنت الحكومة عن توقيع أكبر «صفقة» للاستثمار المباشر في مصر، كما وصفها الخبراء الاقتصاديين،  الصفقة مشاركة مع الشركة القابضة "إيه دي كيو" الاماراتية، وهى شركة قابضة حكومية إماراتية، وثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، بهدف تطوير مدينة "رأس الحكمة" علي مساحة 170.8 مليون متر مربع، يتم سداد 35 مليار دولار دفعة مالية خلال شهرين، مقسمة ما بين 24 مليار دولار سيولة مباشرة، وتحول11 مليار ودائع إماراتية إلى استثمارات، وسيكون لمصر 35 % من أرباح المشروع ، وتضل استثمارات المشروع  إلي 150 مليار دولار.

فقد أعلن الدكتور مصطفي مدبولى من خلال المؤتمر الصحفي نهاية فبراير الماضي، عن المكاسب التي ستحصل عليها الدولة المصرية لتطوير مدينة رأس الحكمة والتي من المتوقع أن يطلق عليها "عاصمة مصر الساحلية" ضمن مخطط التنمية مصر2052 ، بأنها ستجلب ما يزيد عن 8 مليون سائح أجنبي، بالإضافة إلي أن الشريك الإماراتي، سيقوم بإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وتوفير ملايين فرص العمل بالمدينة للمصريين، وقد أعلن الجانب الإماراتي أيضا عن إنشاء مركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر».

وبعد الإعلان عن المشروع أعلن عدد كبير من كبار المطورين العقاريين في مصر والعالم العربي، انتظار المخطط الذي ستعلنه الشركة الإماراتية لمدينة رأس الحكمة الجديد، والترقب للاستحواذ علي مساحات كبيرة والدخول مع الشريك الإماراتي لإنشاء قري سياحية داخل المنطقة، مما يعكس أهمية المنطقة وقوة الاستثمار بها، وكذلك نجاح الصفقة.

وهو ما جعل مصر محط أنظار العالم وتردد بعد الإعلان عن هذه الصفقة، تسريبات بتطوير المساحة التي تقع بين مدينة العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن باستثمارات قطرية، و كذلك استثمارات سعودية، ودخول صناديق استثمارية في مصر لأول مرة لها سمعتها وثقتها الدولية، لتبدأ مصر خطوة جديدة في جذب الاستثمار المباشر القوي الذي يعيد التوازن من جديد للاقتصاد المصري بعد التضخم الذي أثر علي الاقتصاد العالمي ومن بين العالم مصر.

وهنا كان لابد أن نعود نظرة تاريخية لنتعرف علي أهمية مدينة رأس الحكمة وموقعها الاستيراتيجي..

يعود تاريخ رأس الحكمة إلى العصرين اليوناني والروماني في مصر، ووفقًا لتقارير منطقة آثار مطروح الرسمية، فإن المنطقة كانت تعرف باسم "آبار الكنايس"، وهو مصطلح يطلق على قمم الجبال والتلال التي يسقط عليها المطر الغزير فـ"يكنسها"، قبل أن تحتويها آبار التخزين، كما أنها كانت تعرف برأس الكنائس؛ لوجود جبل بها عليه آثار الكثير من الكنائس، في عصر أسرة "محمد علي" وظلت محتفظة بهذا الاسم حتى أربعينيات القرن العشرين.

وفي عام 1941 أصدر الملك فاروق، قرارا بتغيير اسم المنطقة إلى "رأس الحكمة"، كما كانت له زيارات متعددة للاستراحة الملكية، وهي عبارة عن قصر ملكي وضع حجر أساسه والده الملك فؤاد الأول في زيارته الأولى لمطروح عام 1928، وتحولت إلى استراحة رئاسية بعد ثورة يوليو 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت الجمهورية المصرية.

كما كان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك زيارة سنوية منتظمة كل صيف للقصر الجمهوري برأس الحكمة، ولم ينقطع عن عادته حتى ثورة يناير 2011.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، بدأ الاهتمام بهذه المنطقة الواعدة وتجهيزها والتخطيط لها وتأهيلها بالبنية التحتية والطرق والكباري والتوسعات لتحظي بحقها وتميزها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي ليسطر التاريخ بها أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ "مصر" داخل الجمهورية الجديدة.