رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه من مايو 2024
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور/ علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور/ محمود عصمت ـ وزير قطاع الأعمال العام وحسن شحاتة ـ وزير العمل و الدكتورة/ نيفين القباج ـ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة/ مايا مرسي ـ رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الى 6000 الاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه أكد حسن شحاتة ـ وزير العمل أن هذا "القرار" يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، وأوضح الوزير أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
