وزيرة الهجرة تتابع مستجدات مشروع مستثمر مصري بالخارج بقناة السويس متخصص في تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف المحمولة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين في فرنسا، وذلك لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ.

وفي بداية اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعاملت بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع، والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية له لما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا كبيرة، منها الموقع الجغرافي والإمكانات والموارد البشرية والطبيعية المهولة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية، مشددة على مواصلة الدعم للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ومن جانبه، أعرب صامويل ماتياس إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج، مؤكدا أنه يستهدف خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنها أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يبدأ العمل به ويتم تصدير تلك المنتجات وطرحها بالسوق المصري، حيث إن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، كما أن مصر تعتبر نافذة لدخول إفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.