الرقابة الصناعية تجري2368 حملة تفتيشية على المصانع في أول 3 أشهر من العام
ايمان عريف
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال 3 أشهر الأولي من عام 2021، أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.
وبحسب التقرير، أعدت المصلحة 4509 دراسة فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج.
ومنحت المصلحة ترخيص لنحو 805 مرجل بخاري وآلة حرارية، وتم اعتماد 275 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" وإجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع.
ووفقا للتقرير، قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
وأشار عبد الرؤوف، إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن، حملات التفتيش والرقابة خلال 3 أشهر ماضية بلغت 60 حملة نحو 185 مصنع تعمل في مجالات الغازات الطبية، والصناعية، واسطوانات الغاز، و تعبئة الأكسيجين، وتصنيع الخميرة، وخلايا الطاقة، و البلاستيك، والصناعات معدنية، وأسمنت، والحديد والصلب، والنسيج، والمنظفات الصناعية، والشمع.
ومصانع أيضا تعمل في البوتجازات، والأخشاب والبويات، والأعلاف، والسيراميك، والمواتير، والأبواب المصفحة، والزجاج، والكيماويات، والورق، والصناعات الهندسية والبنائية.
ولفت عبد الرؤوف، إلى أن الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح عبد الرؤوف، أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.