وزير التعليم: الدولة تتكلف 1.3 مليار جنيه لمواجهة الغش فى الامتحانات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها. وحسم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من خلال التابلت أو ورقيا قائلا:" الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ". وعقب الدكتور طارق شوقى، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، بقوله: " لم أتى لمجلسك الموقر من أجل مناقشة ذلك الامر فهو من سلطة الوزير المختص ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمى والتحسين ". ووجه الوزير رسالة طمأنة للنواب بسب بمخاوفهم من إجراء الامتحانات إلكترونيا مؤكد أن الدولة بالكامل مهتم بذلك الأمر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية كام أن القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر". واشار إلى أنه فى إطار حرص الوزارة، على تجاوز أى عقبات قامت الوزارة بإجراء امتحانات تجريبية ثلاث مرات، وهى نماذج محاكاة كاملة، قبل دخول امتحان آخر العام واضاف شوقى، أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل لـ85% نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش. واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذى قام على افكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب. وأوضح أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب يتم تطبيق عليهم نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبى من حيث الجودة. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
