أعلن الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضر

هيئة الدواء المصرية,تطوير,2020,الاستثمار,هيئة الدواء,التفتيش,محمود ياسين,الدواء,الصفقة,شركات

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

هيئة الدواء تعلن تسجيل 16 مستحضراً ضمن بروتوكولات علاج كورونا

أعلن الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: "4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوي على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوي على مادة الفافيبرافير".



 

أشارت الدكتور ة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.

 

ولفتت إلى أن هيئة الدواء المصرية وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول العلاج، وأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

 

وفي سياق متصل، وفي ظل سعي الهيئة لدفع عجلة الاستثمار بقطاع الدواء، وتنمية الصناعات الدوائية؛ تم تسجيل 1564 مستحضرا صيدليا بشريا خلال العام الماضي 2020 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021، منهم 126 مستحضرا  للتصدير فقط.

 

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.