أسعار الذهب تتراجع في مصر 1075 جنيها بنسبة 26.8% خلال فبراير 2024

 

 

أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف وقد كان التذبذب هو المسيطر على تحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ولكن تماسك سعر الذهب يعكس قدرته على تحمل الضغط السلبي من توقعات الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس. 

 

 

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاع بنسبة 0.1% ليسجل اعلى مستوى عند 2048 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2046 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2044 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.5% مسجلا أعلى مستوى عند 2050 دولار للأونصة. 

 

 

ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر فبراير بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 2044 دولار للأونصة، بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الشهر عند 2065 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1984 دولار للأونصة.

 

بالرغم من الارتفاع والهبوط الكبير خلال آخر 3 أشهر تداول في سعر الذهب العالمي، إلا أن الملاحظ أن الاتجاه العرضي كان هو المسيطر على حركة الذهب بالرغم من هذا، وأن معظم فترات التداول كانت محصورة بين منطقة 2000 – 2050 دولار للأونصة. يوم أمس صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وأظهر المؤشر السنوي عن شهر يناير تراجع إلى 2.4% من القراءة السابقة 2.6%، بينما المؤشر الجوهري السنوي تراجع إلى 2.8% من 2.9%. استمرار تباطؤ التضخم السنوي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع يوم أمس في آخر تداولات شهر فبراير لتسجل اعلى مستوى منذ 4 أسابع عند 2050 دولار للأونصة. ولكن بشكل عام كان التذبذب هو السمة الأساسية في تداولات الذهب العالمي خلال شهر فبراير وكانت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أحد الأسباب وراء هذا، والتي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%. فقد أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر خلال الشهر الماضي أن الجزء الأكبر من أعضاء البنك الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا. فقد شهدت مناقشات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير مخاوف أغلبية أعضاء البنك من التسرع في البدء بخفض أسعار الفائدة وضرورة الحصول على المزيد من التأكيدات، بينما أشار عدد قليل من الأعضاء إلى تخوفهم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لما لهذا من تأثير سلبي على معدلات النمو وأوضاع القطاع المصرفي. عمل هذا على دعم الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال شهر فبراير بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ليزيد من إضعاف فرص ارتفاع أسعار الذهب. خلال شهر فبراير انخفض سعر الذهب وسجل أدنى مستوى تحت المستوى الهام 2000 دولار للأونصة، وذلك بسبب تأثره ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي والذي جاء أفضل من التوقعات مما زاد من رهانات الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي سيؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة منذ كون التضخم متماسك بشكل كبير. اظهر مؤشر أسعار المستهلكين استقرار القراءة عند 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجع إلى 0.2%، بينما تراجع التضخم على المستوى السنوي إلى 3.1% بأقل من القراءة السابقة 3.4% ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%. بشكل عام تبقى تداولات الذهب ضمن نطاق تذبذب بين 2000 – 2050 دولار للأونصة خلال معظم فترات التداول منذ بداية العام الجاري، يرجع هذا إلى عدم قدرة الذهب على الارتفاع بسبب تقلص توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت مبكر من هذا العام بسبب قوة البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها بيانات التضخم. بينما في المقابل يجد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمنع أسعار الذهب من الهبوط. أيضا هناك تضارب بين الطلب الفعلي القوي على الذهب وبين الطلب الاستثماري الضعيف، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 طن من الذهب وهي أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر الماضي. حيث ارتفعت علاوات الذهب في الهند إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر مع ارتفاع الطلب، مع قيام تجار المجوهرات بتخزين الذهب لموسم الزفاف.  بينما اشترى المركزي التركي 12 طن من الذهب في يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب في تركيا إلى 552 طن، أقل بنسبة 6٪ من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذي سجلته تركيا في فبراير 2023. أيضا استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة مشترياتها من الذهب يدعم مستويات المعدن النفيس ويمنعه من الهبوط الحاد، فقد ارتفعت الاحتياطيات العالمية من الذهب خلال 2022 و2023 بأكثر من 1000 طن من الذهب. نسبة مساهمة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال العامين الماضيين في الطلب العالمي تضاعفت ثلاث مرات لتصل ما بين 25% و30%. وعلى الرغم من أن وتيرة مشتريات البنوك قد تتباطأ في 2024 عن الوتيرة القياسية الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يظل طلب البنوك المركزية عاملاً مهيمنًا في سوق الذهب على مدى السنوات الست المقبلة على الأقل. أما عن الطلب الاستثماري على الذهب فالبيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الذهب العالمي أظهرت استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع الثامن على التوالي، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب الاستثماري على المعدن النفيس. خلال آخر 8 أسابيع سجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خروج تدفقات نقدية بما قيمته 93 طن ذهب، وخلال الأسبوع المنتهي في 23 فبراير خرج صافي تدفقات نقدية بمقدار 13 طن ذهب. نضيف إلى هذا أن صناديق الاستثمار في الذهب المتداول في البورصة شهدت خروج استثمارات بشكل كبير منذ بداية عام 2024 لصالح صناديق الاستثمار في العملات البيتكوين المدرجة حديثاً، فقد سجل 11 صندوق استثمار في الذهب خروج تدفقات نقدية بأكثر من 3 مليار دولار منذ بداية 2024. أسعار الذهب في مصر  انخفض سعر الذهب المحلي خلال شهر فبراير بشكل كبير بفعل التطورات الأخيرة والإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وما نتج عن هذا من تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبالتالي سعر الذهب. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة في أولى جلسات تداول شهر مارس عند المستوى 2925 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2920 جنيه للجرام.  بداية شهر فبراير كان التسعير في سوق الذهب المحلي متوقف بسبب عدم الاستقرار ولكن كان متوسط السعر وقتها عند المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، وقد أغلق السعر تداولات شهر فبراير عند 2925 جنيه للجرام، ليسجل انخفاض بنسبة 26.8% وبمقدار 1075 جنيه تقريباً. أبرز الأحداث التي شهدها شهر فبراير كان الإعلان عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري. الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار. هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك. الفترة الأخيرة وبعد انتهاء موجة هبوط أسعار الذهب، شهد المعدن النفيس تذبذب في سعره المحلي بين مستويات 2900 – 3150 جنيه للجرام وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرار خلال الفترة الحالية منذ انتهاء موجة الهبوط التي تسببت فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة. من جهة أخرى نجد أن هناك توازن حالي في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية. خلال شهر فبراير قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25% وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد. أشار المركزي المصري أيضاً في بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار.  هذا وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية 2023 – 2024 التي تنتهي في 30 يونيو القادم، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 3.6%. من جهة أخرى مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية قدرة الفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة عند 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتجد الدعم من بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس التي أظهرت استمرار التراجع على المستوى السنوي، مما أعاد التوقعات إلى التزايد بشأن خفض الفائدة الأمريكية في اجتماع يونيو القادم. يستمر التذبذب في أسعار الذهب المحلي دون تحديد اتجاه في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب المتمثلة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وتوازن العرض والطلب، بالإضافة إلى وصول الذهب إلى السعر العادل من وجهة نظر الأسواق.

استطاع سعر اونصة الذهب العالمي اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأمس فوق هذا المستوى، ولكن السعر الآن يواجه مستوى 2050 دولار الذي يمثل الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة التي يتحرك خلالها السعر منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي. الاغلاق الأسبوعي فوق منطقة 2040 – 2050 دولار للأونصة ستعطي السعر زخم إيجابي كبير ليستكمل الصعود مستهدفاً المستوى 2065 دولار ثم 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي: تداولات الذهب مستمرة في التحرك في نطاقات محدودة وتظل الحركة الرئيسية بين مستويات 2900 – 3150 جنيه للجرام عيار 21 وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى ولكن تظل ضمن هذا النطاق. في حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام. بينما الارتفاع لأعلى سيكون بعد اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام بشكل ناجح وبزخم قوي.