اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

اختتمت اليوم ورشة العمل التدريبية والتي عقدت في الفترة ما بين الفترة 26-29 فبراير الجاري، والتي خٌصصت لتدريب نقاط الاتصال بالجهات المختلفة والوزارات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم شرح هيكلة أداة التقييم وكيفية قياس المعايير اللازمة لعملية التقييم والمؤشرات ذات الصلة حتيى يكون التقييم  مبنيًا على فهم صحيح وشامل للأداة وللبيانات والأدلة الداعمة المناسبة.   ويتطلع المشروع، إلى تنفيذ التقييمات الميسرة للنظم الوطنية للرقابة على الغذاء، باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الغذاء التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في 10 دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومصر واحدة من تلك الدول.

يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفني لتفعيل إطار سياسات الصحة والصحة النباتية لإفريقيا، مما يتيح التخطيط الرشيد لتعزيز النظم الوطنية للرقابة على الغذاء استنادًا إلى تقييم دقيق قائم على الأدلة القوية للممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا في تصميم النظم الوطنية للرقابة على الغذاء وإدارتها.

وتضمنت أداة التقييم عدد من  المعايير لجميع العمليات ذات الصلة بالنظام الرقابي على الغذاء في مصر، مثل عملية صياغة السياسات والقوانين ذات الصلة، الإطار المؤسسي، البنية التحتية، أعمال الرقابة المحلية الروتينية، أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية، رصد الأمراض المنقولة بالغذاء، العلاقات مع أصحاب المصلحة الوطنيين، الأدلة وقواعد تقييم المخاطر، وأهمية التحسين المستمر للمنظومة الرقابية.

هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع نقاط الاتصال بشأن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها، ومواعيد تقديم البيانات ومهمة التحقق من صحتها والتحديات التي يتم مواجهتها. وقد تضمنت مخرجات الورشة تدريب عدد 40 من نقاط الاتصال للسلطات المختصة ذات الصلة على عملية التقييم وإعلام أصحاب المصلحة الوطنيين بالغرض والأهداف المحددة والتزامهم بالتقييم.

وفي معرض كلمته خلال حفل الختام قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: " تملك مصر منظومة رقابية متكاملة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بالاضافة الى مجموعة من التشريعات و القوانين المحددة لذلك. في أكتوبر الماضي وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للحصول على الدعم في تنفيذ أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية لفحص نظام الرقابة على الأغذية في البلاد.

بهدف "تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة". 

كما أن الهدف من هذا المشروع هو تقديم الدعم الفني لتفعيل إطار سياسات الصحة والصحة النباتية لأفريقيا، مما يتيح التخطيط الرشيد لتعزيز النظم الوطنية للرقابة على الأغذية استنادا إلى تقييم صارم قائم على الأدلة للممارسات الجيدة المعترف بها دوليا في تصميم و إدارة النظم الوطنية لمراقبة الأغذية.

ويتوقع المشروع تنفيذ التقييمات الميسرة للنظم الوطنية لمراقبة الأغذية، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في 10 بلدان أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديدا في مجال التعاون المشترك، سوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومصر واحدة منهم.

و سيساعد التقييم الشامل لنظم مراقبة الأغذية في تحديد نقاط القوة والضعف بحيث يمكن وضع خطط استراتيجية لجعل الغذاء أكثر أمانًا، وتحسين الصحة العامة، وأن تكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق الأغذية.

وستتوج هذه العملية بوضع خطة استراتيجية لمعالجة نقاط الضعف، مدعومة بخطة محددة التكاليف لتسهيل الاستثمارات، استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها وفحصها وتحليلها.

وقد تم تصميم عملية التقييم وإستراتيجيته خصيصًا لمصر، ويشجع تركيز التقييم على زيادة تنسيق المعايير، المزيد من التجارة عبر الاتحاد الأفريقي وخارجه، تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة بسلامة الأغذية في مصر، طعام أكثر أمانًا ".

ويأتي هذا الحدث في ضوء جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية لتحسين وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.