رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بفرض العقوبات على إسرائيل بسبب خرقها القانون الدولي
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إلى نبذ إسرائيل دوليًا وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وقال اشتية، خلال مشاركته في القمة الإفريقية المُنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن: "إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك من هيومن رايتس ووتش وأمنستي، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟".
وأضاف: "إن دولة جنوب إفريقيا الصديقة، باسم إفريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة".
وتابع: "المحكمة ستبدأ بعد غد بالاستماع أيضا إلى 56 مرافعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي، بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين".
وأوضح أن "إسرائيل تقتل من باب الانتقام، وبعد 134 يوما من العدوان وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة لخدمة بقاء نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء، ويجب عدم السماح بذلك".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الإفريقي بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فورا وخصوصا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
