الهجرة: حريصون على التواصل مع جميع أبنائنا للاطمئنان عليهم ولن نستثني أحدا
ربما يعجبك
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مهما مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بدول الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، للاطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها في كل بقاع الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائماً لهم أولوية.
جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى جمهورية الصومال، والسفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، والسفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، مؤكدة أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، لذلك تحرص وزارة الهجرة على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية في هذه المناطق، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظرف الراهن، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب، وسط تأكيدات أن القارة الإفريقية لها أولوية قصوى، وأن الاهتمام والدعم المصري لقارتنا الأم لا بد أن يستمر ، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أشارت سيادتها في بداية حديثها إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ حيث تمثل مبادرة ساعة مع الوزيرة واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ نحو 65 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، والهدف هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم.
وحرصت وزيرة الهجرة، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما، مضيفة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته وانها سعيدة بأن عدد من المصريين في منطقة القرن الأفريقي بالفعل قد استفادوا من القانون حيث تم تذليل عدد من المشاكل التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، أن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول علي ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، كذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.
كما استعرضت وزيرة الهجرة، جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكره بالدولار"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراضي سكنية بتخفيض ٢٥٪ بالدولار، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها وجارٍ المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات والتي يمكن المشاركة بها حتي للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة والتي استحدثت وفقاً لاحتياجات المصريين.
وتابعت وزيرة الهجرة، أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
واشارت السيدة الوزيرة، إلي تحركات ومساعي وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة سها جندي، اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، مشيرة لدور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق التزاعات المسلحة مثل أوكرانيا وروسيا والسودان والكوارث البشرية مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، فضلا عن مبادرة "إحياء الجذور" والتي تستهدف الاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت وتعيش في مصر حتى الآن، بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية" لتسليط الضوء على أبرز المعالم والشخصيات والأماكن المصرية عبر التاريخ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج وكذلك في المدارس الدولية في مصر لحث هؤلاء الأطفال على الاعتزاز بهويتهم المصرية.
كما لفتت وزيرة الهجرة، إلى جهود الوزارة في الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
من جانبه، قال الدكتور محمد جاد سفير مصر في إثيوبيا، إننا نلاحظ ونلمس جهدا غير مسبوق لوزارة الهجرة خلال هذه الفترة الماضية منذ تولي السفيرة سها جندي حقيبة الوزارة، ونقدر اهتمامها الشديد بالجالية المصرية في القرن الإفريقي وسط التحديات الكبيرة التي تشهدها الجاليات المصرية في عدد من الدول هناك، موضحا أن الجالية المصرية بإثيوبيا بها عدد كبير يعمل بالاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية، ولأعضاء الجالية دور بارز ومحوري فيما يتعلق بالعمل المجتمعي والقوافل الطبية، معتبرا أن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مثل هذا اللقاء خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، مشيدا بدور الكنيسة المصرية في الحفاظ علي روابط إيجابية بأثيوبيا وما تقدمه من مساعدات إنسانية وقوافل طبية لها دور متميز في تحسين الحالة الطبية للمواطنين هناك.
وأعرب السفير محمد الباز، سفير مصر في الصومال، عن عميق شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لحرصها على التواصل المستمر والدائم مع المصريين بالخارج، لتقديم كافة الخدمات للجالية المصرية في كل دول العالم، مشيرا إلى أن البعثة التعليمية والأزهرية يبرز دورها ومكانتها بين الجالية المصرية في الصومال، ولها أيضا دوراً محوري وهام ومؤثر في المجتمع الصومالي رغم الظروف الصعبة التي يعملون في إطارها.
وبدوره؛ أعرب السفير خالد الشاذلي، سفير مصر في جيبوتي عن شكره وتقديره لجهود السيدة الوزيرة خاصة فيما تقدمه من جهود في إطار المبادرات الهامة التي تطرحها وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، موضحا أن دولة جيبوتي لها أهمية كبرى بالنسبة لمصر خاصة موقعها الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، وعلى الرغم من صغر الجالية المصرية في چييوتي إلا أنها مؤثرة للغاية، ويعملون في أماكن حيوية ومواقع متميزة ولهم تواجد واسم في قطاع السياحة والفندقة حيث يدير المصريون اكبر واهم الفنادق هناك، مثل فندق كمبنسكي وشيراتون، بجانب البعثة الأزهرية ذات الدور المتميز هناك أيضاً.
وخلال حديثه أشاد بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، مستفسرا عن بند ضرورة وجود حساب بنكي مر عليه ٦ أشهر حتى يستطيع المصري بالخارج استجلاب سيارة بالنسبة للمقيمين الجدد، كذلك استفسر عن مبادرة تسوية الحالة التجنيدية وبعض الحالات التي يمكن ضمها إلى المبادرة في حالة ما إذا تم العمل بها لفترة جديدة.
وقالت السفيرة سها جندي، إننا لم ننس هذه الشريحة من المصريين بالخارج، مؤكده ان المصريون القادمون حدثا للإقامة في اي دول لهم الحق في اللحاق بالمبادرة رغم حداثتهم، والحساب البنكي، يقتصر الآن على 3 أشهر، وتم الاتفاق على أن القادمين الجدد يمكنهم الاستفادة من المبادرة، عليهم فقط تقديم ما يثبت وجودهم في الدولة المضيفة من بطاقات إقامة او ما يماثلها. لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الدفاع على إعادة النظر في طلبات المصريين الخاصة بإعادة العمل بمبادرة التسوية التجنيدية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.
وقال السفير عمرو الجويلى المستشار الإستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد الإفريقي يهتم بما يسمى بدول المهجر أو الشتات الإفريقي، مستعرضًا عددا من المبادرات لتعزيز التواصل مع المهاجرين الأفارقة، ومن الممكن في إطار مساهمة مصر في أنشطة الاتحاد، أن يكون لدينا دور في استضافة هذه الاجتماعات، نظرا للتجربة المصرية المتميزة في إطار الهجرة والمهاجرين، ولترتيب مصر المتقدم في استقبال تحويلات المصريين بالخارج وقد وعدت الوزيرة باستعداد وزارة الهجرة لدراسة تلك المبادرات والنظر في مصالحنا منها وان يكون لنا دوراً رائداً في ادارتها.
وبعث أحمد بركات حبوس مبعوث الأزهر الشريف بالصومال أسمى معانى التقدير لجهود السفيرة سها جندي في مختلف الملفات والمبادرات، مشيرا إلى وجود صعوبات في عملية التحويلات البنكية، لعدم قدرتهم على فتح حسابات بنكية للأشخاص، هذا بجانب عدم وجود طيران مباشر بين القاهرة وجروى، وكذلك استفسر عن إمكانية الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج والإشارة إلى أن السيارات المتاحة في الصومال قيادة من اليمين.
وفي هذا الجانب، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه بموجب العمل بالمبادرة فيستطيع المصري بالخارج وغير القادر على فتح حساب بنكي في الدولة المقيم فيها، أن يربط الوديعة خصماً من الحساب الذي يتم تحويل مرتبه الدولاري عليه بعد أن يأتي بشهادته موثقة من السفارة تثبت ذلك، وأنه يمكن شراء السيارة من أي دولة أخرى، وحول طلب فتح خط طيران مباشر من الصومال للقاهرة، مشيرة إلى أن الرحلة تستغرق المصريين ٣٦ ساعة الطيران الإثيوبي خلاف التعقيدات هناك في المطار، حيث وعدت الوزيرة بمخاطبة وزير الطيران المدني لبحث ضم الجالية لإحدى خطوط التشغيل القريبة من الصومال.
وقال القمص أنجيلوس النقادي، كاهن الكنيسة المصرية بإثيوبيا، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية متواجدة في إثيوبيا منذ أكثر من 1700 سنة، وهذا يعكس أهمية العلاقات المصرية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الكنيسة تمارس عددًا كبيرًا من الأنشطة والخدمات لخدمة المجتمع في إثيوبيا، منها القوافل الطبية، التي تأتي كل شهر أو شهرين سواء من مصر أو أماكن أخرى يتواجد بها مصريون في دول غربية يسعون لخدمة المحتاجين في الدول الأكثر فقرا، لافتا أيضا إلى السياحة الدينية ومبادرة رحلة العائلة المقدسة وما يمكن ان تبذله من جهد في سبيل تطوير علاقة بالجالية الإثيوبية المسيحيةً، مؤكدا أن هناك الكثير من الإثيوبيين يريدون زيارة مصر، وهناك قبول كبير في هذا الشق إلا أنه تبقى مسأله منح التأشيرات عائقاً كبيرا، فقد لوحظ التعنت الواضح والتجاهل في منح التأشيرات من قبل السفارة الإثيوبية في مصر حتى للمسئولين الذين يريدون أن يسافروا إلى إثيوبيا لخدمة المتواجدين.
وفي هذا، فقد أكد السفير محمد جاد على أن منح التآشيرات بات من الصعوبة بمكان، وأن الخارجية المصرية تضطر إلرغ التدخل لسفر المسئولين أو الأطباء أو غيرهم، مع السفارة الإثيوبية في القاهرة، من الذين يأتون إلى أثيوبيا او غيرهم، رغم أهمية وجودهم للجانب الإثيوبي، وأن السماح بالتأشيرة من قبل سفارتهم يكون في أضيق الحدود وبعد محاولات وضغط. مؤكدا ان مبدأ المعاملة بالمثل لا يطبق علي الإثيوبيين من الراغبين في زيارة القاهرة، إلا أنه يتطلب مراجعة وحرص.
من جانبها، أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في إفريقيا، واعتبرتها من القوى الناعمة المصرية الهامة بالخارج، التي أثرت تأثيرها كبيرا في شعوب القارة كافة، مما تقدمه من خدمات طبية واجتماعية واسعة النطاق، وكان لها دور فاعل في عودة الشاب المصري أحمد بموزمبيق الذي تم علاجه بالكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين في كينيا بالمستشفى القبطي بنيروبي على نفقتهم الخاصة، حتى عودته لمصر سالما، وقد تم شفاؤه. مؤكده علي التعاون المتميز بين الوزارة والكنيسة القبطية لخدمة المصريين في الخارج.
وعن طلب الدكتورة مرفت شنودة، للاستفادة من مجموعة أطباء مصريين بأمريكا راغبين في تقديم خدمات طبية في مصر، قالت الوزيرة، إنها تولى هذا الملف اهتماما خاصا وتم الاتفاق مع وزير الصحة لإعطاء كافة الرخص اللازمة للأطباء المصريين بالخارج الراغبين في تقديم خدماتهم بالداخل في مصر وان وزارة الهجرة علي أتم استعداد لمساعدتهم في هذا الأمر عند الحاجة لتقديم الدعم في التواصل مع وزارة الصحة لتقديم التسهيلات للأطباء المصريين ممن يريدون مساعدة المجتمعات الأكثر فقرا.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مخاطبة وزارة الطيران المدني في شأن الخط من الصومال وجيبوتي التي طلبت اعادة فتح خط التشغيل القديم، كذلك دراسة المعوقات المتعلقة بالتحويلات المالية للمصريين في هذه الدول مع الجهات المعنية، وبحث الحلول المتاحة في هذا الجانب. ومخاطبة وزارة الخارجية في شأن مسألة التعنت في منح التآشيرات بالنسبة للمصريين الراغبين في زيارة إثيوبيا لعمل او خدمة او أهالي المصريين العاملين هناك.
