أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 أنه تم التحفظ عل

خسائر,التلوث,الحوادث,المحكمة الاقتصادية,قناة السويس,هيئة قناة السويس,التعويم,التجارة,قانون,المحاكم الاقتصادية,الصفقة,ايفر جيفن

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الفريق ربيع: الحجز على السفينة "إيفر جيفن" لمماطلة الشركة في دفع التعويضات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، أنه تم التحفظ على السفينة البنمية "إيفر جيفن"، التي جنحت فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث، لعدم سدادها مبلغ وقدره ٩٠٠ مليون دولار، هي قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلًا عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.



 

 

 

وتستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس، واستندت الهيئة على طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

 

 

 

كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم المواني والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.

 

 

وكانت هيئة قناة السويس قد حررت محضرًا وقت وقوع حادث جنوح السفينة إيفر جيفن حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرار الحجز لحين دفع التعويضات التي تقدر بقيمة 900 مليون دولار.