"معلومات الوزراء": الخبراء يتفقون على قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات وثيقة" التوجهات الاستراتيجية"

أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.    

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار الوطني الشامل التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024 /2030 أمس الثلاثاء ، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل" وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية"، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.