"المركزي للمحاسبات" يوصي بالتصرف الاقتصادي فى مخزون "العربية للشحن"
قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يتعين على الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التأشير في السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، بحل الشركة ووضعها تحت التصفية، وذلك حتى يمكن البدء في تصفية الشركة، وموافاة الجهاز بصورة من السجل التجاري بعد التأشير.
وانتقد الجهاز، في تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية المعدلة في 30 سبتمبر عام 2023، العديد من مظاهر الضعف والقصور الشديد في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي بأعمال الإدارة المالية، وأهمها عدم إمساك مجموعة دفترية مالية كاملة فضلًا عن عدم انتظام القيد بالدفاتر الموجودة، والاعتماد على إمساك دفاتر يوميات وموازين مراجعة على برنامج بالحاسب الآلي كبديل غير محكم رقابيًا، وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية بشأن ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وكذلك عدم إمساك دفتر يومية عامة ودفتر جرد بالمخالفة لقانون التجارة.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة الإعلان عن رؤية الشركة حول مدى استمرارية الشركة من القيمة الدفترية للأصول الثابتة، والتي بلغت في 30 سبتمبر عام 2023 نحو 141 ألف جنيه تمثل القيمة المتبقية من قيمة دفترية للأصول قدرها 45 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى استنفاذ الإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة وتعطل أغلب المعدات وتوقفها وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة، فضلًا عن ذلك سحب هيئة ميناء الإسكندرية العديد من المساحات والأراضي المخصصة للشركة، وآخرها ساحة 65 خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد، والذي يتضمن أصناف قطع غيار راكدة منذ عدة سنوات بقيمة 6.1 مليون جنيه تمثل نسبة 53% من قيمة المخزون في 30 سبتمبر عام 2023، نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف، مع ضرورة تقييم المخزون وفقًا للمعيار المحاسبي رقم (2) المخزون.
