نيفين جامع: المبادرة تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة الى تعميق صناعة السيارات
خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات ضمن مبادرة احلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في اطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً الى ان المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والمهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية الى جانب عدد من رؤساء البنوك و الشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.
وقالت الوزيرة انه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.
واشارت جامع الى ان البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً الى انه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على ان يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.
ونوهت الوزيرة الى انه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على ان يتم البدء بالمرحلة الاولي في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وتابعت جامع انه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً الى انه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار اقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي الى مصر.
واوضحت ان الوزارة تولي اهتماما كبيراً بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير ايجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة وكذا زيادة قيمة التخريد وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.
واشارت جامع الى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة حيث تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي قد تواجه المشاركين بالمبادرة.
ولفتت الى ان الوزارة قامت بتنظيم المعرض الأول لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال الفترة من 4 الى 6 يناير 2021، وذلك بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث استهدف المعرض استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير، وقد شهد المعرض إطلاق فخامة الرئيس للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.
ووجهت الوزيرة الدعوة للمستثمرين للاستثمار بمشروعات في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك للاستفادة من توافر كافة مقومات هذه الصناعة وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة والتي تتيح دخول المنتجات المصرية الى عدد كبير من الأسواق الخارجية.
