وزير التنمية يتلقى تقريرين بشأن متابعة مبادرتي تخفيض أسعار السلع الغذائية و" سند الخير"

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بالعمل علي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية و تخفيف العبء على محدودي الدخل خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرين اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود  المحافظين في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين، بالإضافة مبادرة " سند الخير " التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات بلغت 7075 معرضا ومنفذاً خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي منتصف شهر ديسمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي ٥٨٦٥ حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٦٨٤ محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية ، ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية ، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين.

وفي نفس السياق... استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة «سند الخير» والتى أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى الأسبوع ال ٨٤ منها، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالى مايقرب من ٤٠٦,٥ مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ18محافظة هي المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية وشمال سيناء ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ٨٤ من تحقيق مبيعات بحوالى ٣,٨ ملايين جنيه لافتا إلى أن سيارات المبادرة تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد ١٠٠ سيارة بواقع 30 سيارة في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية ، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة ، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأضاف اللواء هشام أمنة أن مبادرة "سند الخير" تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول، مضيفاً أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال المناسبات المختلفة حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة نسبة مبيعات كبيرة في هذه المناسبات ملايين جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول اليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.