أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 3077 لسنة 2023 بشأن تصفية صندوق ا

مصر,الرقابة المالية,الصفقة,صناعة الورق,المالية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

هيئة الرقابة المالية تصدر قرارًا بتصفية صندوق تأمين العاملين بشركة راكتا

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3077 لسنة 2023، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق-راكتا.



ونصت المادة الأولى من القرار على أن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق-راكتا ابتداءً من 12 نوفمبر عام 2023، ونصت المادة الثانية على أن تشكيل لجنة التصفية من حسن محمد أحمد حسن رئيسًا للجنة، وبعضوية كل من محمد أحمد عبد العظيم عبادي، وأحمد ممدوح عبد الفتاح عوض، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنهاء أعمال التصفية.

وألزم القرار لجنة التصفية بتقديم تقريرًا عن نتائج أعمالها إلى هيئة الرقابة المالية فور انتهاء إجراءات التصفية أو قبل نهاية مدة القرار، والذي حدد مدة التصفية سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة بتصفية الصندوق أو الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب، وحدد مصروفات التصفية بحد أقصى 65 ألف جنيه متضمنة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق بجريدة الوقائع المصرية.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 لتصل إلى 54.9 مليار جنيه، مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقابل 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 25%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.