منحت وزارة المالية ممثلة في الدكتور محمد معيط وزير المالية شهادة تقدير لشركة فيليب موريس مصر تقديرا لالتزا

دعم,فيليب موريس,الصفقة,الاقتصاد المصري,مصر,القاهرة,الضرائب المصرية,التحول الرقمي,شركة,تقديم,الضرائب,وزارة المالية,تطوير,الحوكمة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

المالية تكرم "فيليب موريس مصر" لالتزامها بسداد الضرائب إلكترونيا في الموعد القانوني

منحت وزارة المالية، ممثلة في الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهادة تقدير لشركة فيليب موريس مصر، تقديرًا لالتزام الشركة التطوعي بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة في الموعد القانوني، وذلك عبر منظومة "الضريبة الإلكترونية"، وذلك خلال حفل إطلاق شركة e-tax المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية لتقديم خدمات تكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية والضرائب العقارية.



 

وصرح رامى وهبى، مدير العلاقات الخاجية بشركة فيليب موريس مصر، أن الشركة تحرص دائمًا على تقديم إقراراتها الضريبية وسداد كافة الضرائب المستحقة قبل موعدها المحدد، إيمانًا منها بدورها في دعم الاقتصاد الوطني المصري. 

 

وأكد رامى وهبى، أن وزارة المالية تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة من أجل تطوير أنظمة التحصيل الضريبي وكافة المعاملات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ خاصة جهودها في دعم منظومة الدفع الإلكترونية، وخلق فرص التحول الرقمي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية. 

لافتًا إلى أن ذلك النظام ساهم كثيرًا في تسهيل عملية السداد على الشركات وكذلك إرساء دعائم العدالة الضريبية.

 

وأشاد وهبي بفكرة إنشاء شركة E-Tax باعتبارها ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، بجانب دورها في إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول، وإتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية.

 

وتابع وهبي، أن ذلك التكريم الذي تلقته شركة فيليب موريس مصر من وزارة المالية يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة نحو تقدير الشركات التي تقوم بواجبها الوطني المتمثل في الالتزام الضريبي.

 

وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لدفع خطة التحول الرقمي في كافة المجالات تضاهي ما يحدث في مختلف الدول المتقدمة، كما يشجع المستثمرين على التواجد بقوة في السوق المصرية، خاصة وأن ذلك النظام يسهّل كثيرًا من الإجراءات على الشركات والممولين بما يعزز من نظم الحوكمة ويدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.