وزيرة البيئة: الإنتقال العادل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب سياسات واجراءات لإستيعابها

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر  المناخ COP28 المقام بمدينة أكسبو دبى ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ، ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التى تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ ، حيث تنبع أهمية الجلسة فى أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ. فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بـ"ضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة"، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات في التعامل مع تلك التغيرات لدعم عمليات  الانتقال العادل لديها.

وقد أشارت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم فى دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية.

وأوضحت وزيرة البيئة انه بإتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول إلى المستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا  التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات.

 ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ضرورة الأخذ فى الإعتبار  أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة  تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، كما لابد من الأخذ فى الإعتبار الآثار الاجتماعية التى قد تنجم عن هذا التحول ، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة.