البرلمان الدولي والعربي يشيدان بدور وتجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي وحوار الأديان والثقافات
فقد أكد السفير مختار عمر كبير مستشاري البرلمان الدولي أن البرلمان الدولي في شراكة واسعة في هذا المجال مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ويفيد كثيرًا من إصداراته التي يعدها مصادر هامة وأساسية لديه في ترسيخ التعايش السلمي بين البشر، وتعزيز الحوار والسلام العالمي، مؤكدًا دعم البرلمان الدولي لمركز "سلام" لحوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وأكد رئيس البرلمان العربي اعتزازه الكبير بالعلاقة بين البرلمان العربي والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر مؤكدًا على مزيد من التعاون بينهما في تعزيز أسس الحوار والسلام والعيش المشترك في عالمنا وعلى المستوى الدولي.
من جانبه أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مهمة النائب العربي هي خدمة وطنه وأمته والإنسانية وبعبارة أخرى خدمة وطنه من خلال خدمة أمته والإنسانية, مؤكدًا أن قوة الأمة العربية في وحدة صفها وتماسك بنيانها, كما أكد على احترام سيادة الدول في ضوء ما يقرره القانوني الدولي, وأن حرمة الدول كحرمة البيوت وأشد, فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يجوز أن تدخل أي دولة دون الإذن القانوني المعتبر لدخولها، وأن الصدق كما يطلب من الأفراد يطلب من الدول، فالدول الصادقة هي التي تفي بعهودها والتزاماتها ومواثيقها الدولية.
كما أكد أيضا على أهمية التضامن في مواجهة قوى الإرهاب والشر والجماعات المتاجرة باسم الدين التي تستغل الدين لتحقيق مطامعها وأغراضها مع نبذ كل أنواع التطرف، سواء أكان تطرفا يمينيا أم يساريا، محذرًا من الخونة والعملاء، منبها إلى ضرورة العمل الجاد والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول أن ينال من وطنه أو يخونه أو يتآمر عليه أو يعمل لصالح أعدائه.
كما وضح خلال محاضرته عددًا من المفاهيم الهامة مثل ضرورة التفرقة بين الثابت والمتغير، وعدم إنزال المتغيرات منزلة الثوابت، مع الحفاظ على الثوابت وعدم السماح بالنيل منها، والتفرقة بين العادات والعبادات، وشرح مفهوم أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، كما بين التطور الدلالي لمفهوم كلمة الجهاد، ومفرقا بين الجهاد والقتال، وأن إعلان حالة الحرب والسلم أو التعبئة العامة والخاصة ليست لأحد من الناس أو لحزب أو جماعة , إنما هي حق لولي الأمر وفق ما يقرره القانون والدستور في كل دولة , كما حذر معاليه من مخاطر الجماعات التكفيرية التي تتخذ من التكفير وسيلة لاستباحة الدماء والأعراض والأموال، مؤكدًا أن تكفير شخص بعينه ليس من حق آحاد الناس ولا حتى العلماء، إنما هو حق للقضاء وللقضاء أن يستأنس بالرأي الشرعي من الجهات العلمية المتخصصة.
وفي ختام حديثه أكد معاليه على أهمية إحلال ثقافة الحوار محل ثقافة الاحتراب والاقتتال، موجهًا شكره لكل من البرلمان الدولي والعربي على دعوته لهذه المحاضره مع تلك النخبة من السادة النواب المحترمين.
وقد أشاد جميع الحاضرين بالمحاضرة القيمة التي ألقاها محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
