شكري يدعو لوقف إطلاق النار ويؤكد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير في غزة

دعا وزير الخارجية سامح شكري مجددًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.     جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، في القمة السعودية الأفريقية الأولى والتي عقدت بالرياض اليوم الجمعة.      وأعرب شكري - خلال كلمته - عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، لولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سموكم، ويسرني المشاركة في القمة السعودية الأفريقية الأولى، التي تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الشقيقة.    وأضاف أنه على الرغم من أن اجتماع اليوم يركز على مناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنني أود أن استهل كلمتي بتناول الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.    وقال وزير الخارجية - في كلمته - إنه لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سبل  الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الأفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المستويين الدولي والإقليمي.    وأوضح أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الأفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الأفريقية في كافة المحافل.    وأكد شكري أنه اتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية.    وتابع: "وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة".    وشدد شكري، على أن مصر لم تألُ جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض أفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس  نيريري" في تنزانيا.   وأكد أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف  عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا، وضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الدول الأفريقية ومُراعاة لظروفها، وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.    وثمن الوزير شكري - في ختام كلمته - دعوة المملكة العربية السعودية لقمة اليوم والمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الأفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المتبادلة مما لدينا جميعًا من إمكانيات اقتصادية.    وأضاف أنه حرص على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية.