نيفين جامع: اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ستشكل طفرة للقطاع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية.

وأضافت أن هذا القانون سيُسهم أيضاً في تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الاعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

وتابت “قد اختصت كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات؛ حيث تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 مليون جنيه بالإضافة إلى اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات”.

وأضافت أن الجهاز سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.

وأوضحت جامع أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع وأضافت أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.

وأشادت جامع بالمجهودات التي قامت بها كافة الجهات المعنية بالقانون وممثليها في وضع اللائحة التنفيذية بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها من جهاز تنمية المشروعات لتفعيل القانون ووضع اليات منظمة ومبسطة لحصول الشباب واصحاب المشروعات علي ما جاء فيه من امتيازات و تيسيرات.