رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضًا إلى المتابعة التى تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقًا للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أى مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التى من شأنها أن تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين، إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت فى إحداث نوعًا من الارتياح فى الشارع المصرى، مستعرضًا موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى فى تنفيذ هذه المبادرة، ومدى التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقًا لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التى ترغب فى الانضمام للمبادرة. 

واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفًا بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة فى المبادرة، والتخفيضات التى أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريبًا، موضحًا أننا نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقًا للآليات المختلفة.

وأضاف وزير التموين، أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزى الذى يعمل على تدبير المكون الدولارى لتوفير السلع المختلفة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.

 وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين، ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة. 

وعن جهود تدبير المكون الدولارى لتوفير السلع، قال محمد أبو موسى: "استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالى بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقى العملاء، لتدبير المكون الدولارى لها، كما استلمنا أيضًا بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور، مؤكدًا فى هذا الصدد التزام البنك المركزى بما تم الإعلان عنه فى المبادرة". 

وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة فى المبادرة، والكميات التى يتم توفيرها يوميًا من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التى يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.

وأكد المهندس محمد السويدى، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التى تدخل فى المبادرة لمختلف المدن والقرى، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر فى المحافظات التى لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفًا أن هناك استهدافًا لتحقيق الوفرة فى الأسواق، وهو ما سيسهم فى استمرارية هذه المبادرة.