محيى الدين: 50% من الدول منحرفة عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030

كشف الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتنمية في حوار للموقع الرسمي للأمم المتحدة  تعرف على التفاصيل في نقاط وأبرز التصريحات .

1- النصف الأول من المدة المقررة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان، ببساطة، تعيسا على العالم، نظرا إلى الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، وما أعلنه الأمين العام نفسه خلال تقديمه لتقريره الخاص المعني بتقييم أداء العالم في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 12 % فقط من الدول هي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 ، وأكثر من 50 % من الدول منحرفة عن المسار السليم، والوضع في 35 % من البلدان أسوأ مما كان عليه عام 2015.

وهناك ارتباط جذري بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة، نحتاج تمويلا ضخما كي نتمكن من تحقيق هذه الأهداف، وتم تقدير هذا الرقم بحوالي 5.3 تريليون دولار- أي ضعف الرقم المخصص حاليا للأهداف التنموية، وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الجهات المحلية لتعبئة الموارد والاستثمارات من القطاع الخاص وأيضا مؤسسات التمويل الدولية.

2 – بالنسبة لوضع الدول العربية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كشف محمود محيي الدين انه  يشير التقريران الصادران عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن عددا من الدول تمكنت من تحقيق نقلات في الخدمات الأساسية ومداخيل الأفراد، وبالتالي فهي قد خطت خطوات بعيدا عن تحديات الفقر المدقع، وإن كان بعضها يحتاج إلى العمل بشكل أكبر فيما يتعلق بأبعاد العدالة بين الجنسين المتمثلة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الاستثمار أكثر وبشكل أفضل فيما يتعلق بالأهداف 13 و14 و15 المعنية بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتعامل مع تهديدات الصحراء وتآكل الشواطئ.

لكن تبقى الدول العربية غير النفطية تعاني من مشاكل عديدة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يسمح لها بجذب الاستثمارات من الخارج أو أن تولي اهتماما أفضل للاستثمار في البشر أو البنية الأساسية أو في الاستدامة عموما. هناك تفاوت بين الأقطار العربية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، حيث حقق بعضها بعض النجاحات بينما هناك عدم توافق لدى البعض الآخر بشأن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

غالبية الدول العربية ليس لديها ما يعرف بـ الاستعراضات الوطنية الطوعية وهي التقارير التي تقدمها بعض الدول الأعضاء سنويا في الأمم المتحدة بشأن التقدم الذي حققته فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة ، الكثير منها لديها رؤى ولكن هناك مشكلة في التنفيذ بسبب النقص في التمويل أو في البيانات أو التكنولوجيا المساندة.

 3 - هناك مشكلة المديونيات الخارجية التي تواجهها البلدان الأقل دخلا والتي يعاني نصفها من مشكلات سيئة مع المديونيات الخارجية ، يشير تقرير صادر عن الأونكتاد إلى أن خدمة المديونيات الخارجية تلتهم أكثر مما هو مخصص للتعليم والرعاية الصحية وبعض الخدمات الأساسية.

إذن، نحن نطالب المجتمعات بما في ذلك البلدان النامية أن تقوم بعمل أكبر لإعادة وضع نفسها على المسار الصحيح مرة أخرى، ونطالب الناس بأن يعلموا أبناءهم وأن يوفروا لأهاليهم رعاية صحية أفضل، ولكن عندما تلتهم هذه الديون المخصصَ من ميزانيات الدولة للمساعدة في هذه المجالات فنحن نعقد الأمر.

4 - هناك ورقة مهمة صدرت عن الأمم المتحدة هذا العام أفادت بأنه للتعامل مع مشكلة التمويل أولا، يجب منع الضرر وهو الدين وخدمته وثانيا، يجب أن نوفر تمويلا ميسرا، وثالثا يجب أن نبتكر في الأساليب التي تجمع آليات التمويل المختلفة. نحتاج أيضا إلى التكنولوجيا والبحث والتطوير لأن التكنولوجيا تيسر من حياة الناس وتخفض من التكلفة، وأخيرا نحتاج إلى نظام محفز للتعاون الدولي وخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا والصراعات المختلفة.

5 - وحول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة  إلى توفير نظم الإنذار المبكر للناس في كل مكان.

هل تعتقد أن هذا الأمر سيجد طريقه إلى النور اشار محيى الدين

نعم أعلن الأمين العام هذا الأمر قبل 18 شهرا، ثم جدد الدعوة خلال قمة شرم الشيخ للمناخ  وكلف عدة جهات للقيام بهذا الأمر الذي هو مكلف ماليا وهناك دول تستطيع القيام به مثل الدول المتقدمة- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبعض الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ولكن هناك تحديات تواجه الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا على سبيل المثال، هذا النظام لن يكون جيدا إلا إذا كان شاملا لأنه مصمم لأن يكون نظام إنذار للعالم ولسكانه وليس لمجموعة معينة على حساب مجموعة أخرى، المهم ليس أن يكون الإنذار من خلال الطنين أو التحذير، ولكن أن تمنع حاجة اللجوء إليه من خلال الاستثمارات، وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى أهمية التمويل.