السياسات النقدية..وترامب والتطوير العقاري

يترقب السوق اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني خلال العام الجاري والمقرر انعقادها يوم 17 ابريل 2025، فى الوقت الذي تشهد فيه الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات شديدة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 145%. جاء تراجع ترامب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي. 

خبراء الاقتصاد 

تفاوت تقديرات خبراء الاقتصاد فى مصر حول تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية، فيري فريق أنه قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

ويري الخبراء أن التباطؤ الحاد في وتيرة التضخم، والذي يعكس انحساراً ملموساً في ضغوط الأسعار، يُوفر للبنك المركزي المجال لإعادة تقييم سياسته النقدية، وربما الاتجاه نحو التيسير، دون المخاطرة بحدوث موجة تضخمية جديدة على المدى القريب.

انكماش نشاط القطاع الخاص

ولكن ونحن علي أعتاب اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد نسبة الفائدة في مصر، وتوقعات بخفض الفائدة كما كانت التوقعات قبل الاجتماع الأول في فبراير 2025، إلا أن جاءت قرارات الاجتماع الأول عكس توقعات الخبراء، وأبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية أخرهم اجتماع فبراير الماضي، وهل تحدث مفاجأة أخري بعد قرارات ترامب، وتؤثر علي خفض الفائدة تجنبا لمزيد من التضخم.

ومع التحديات التي يشهدها العالم ومصر جزء منها، نتابع السوق العقاري مع مطالبات وتصريحات من كبري الشركات العقارية التي تعمل في مصر تطالب بخفض سعر الفائدة علي قطاع من أهم القطاعات والمؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري، حيث أنه يمثل 40% من الاقتصاد المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

القروض البنكية

حيث أن القروض البنكية تعد وسيلة هامة في تمويل الشركات العقارية لتوفير السيولة و سداد أقساط الأراضي، وكذلك الالتزام اتجاه العملاء بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة في العقود، إضافة إلي أن الاستمرار في السوق المصري، والتوسع في مشروعات جديدة خاصة أن السوق المصري يستوعب ويحتاج ما يقرب من مليون وحدة سكنية سنوية.

التطوير العقاري

ويؤكد خبراء ومطورين عقاريين الي أن خفض الفائدة مطلب رئيسي وارتفاع الفائدة من أكبر التحديات والمعوقات التي تواجه المطورون خلال الفترة الحالية، وفي حالة تثبيت سعر الفائدة ستزداد التحديات التي تواجه المطورون خلال الفترة الحالية.

ورغم القرارات الحكومية التي أشاد بها كل القطاع العقاري من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والتي قررت في مايو 2023 تثبيت سعر الفائدة على الأراضي المباعة للمطورين العقاريين عند 15٪ لمدة سنتين، إلا أن تخفيض سعر الفائدة علي القروض أيضا قرار هام جدا لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات والالتزامات لدي العملاء وتعظيم صناعة من أهم الصناعات الاقتصادية في الدولة..