القضاء العراقي يعلن اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادثة حريق قاعة أفراح في نينوى

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادث حريق الحمدانية في نينوى.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس الثلاثاء، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأكدت محكمة تحقيق الموصل، بحسب البيان، أن "الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء يوم الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال".

- أقمشة سريعة الاشتعال.. وباب طوارئ مخفي

وأوضحت أن "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، ذاكرة أن "باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة"، وفقا لـ"واع".

وتابعت المحكمة، أن "قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص". 

يذكر أن صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا.

ومن جانبه طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات فاجعة الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته (واع)، أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الصحة صالح الحسناوي ومحافظ نينوى نجم الجبوري؛ لمتابعة أوضاع المصابين في حادثة احتراق إحدى صالات الأعراس في قضاء الحمدانية.

وأضاف البيان، أن المندلاوي تكفل بنقل الحالات الحرجة من المصابين في فاجعة الحمدانية عبر طائرة خاصة إلى خارج العراق، وتحمله لتكاليف سفرهم وعلاجهم كاملة، كما تابع مع وزارة الصحة الاحتياجات المطلوبة لتقديم الرعاية المناسبة للمصابين في الحادثة.

وطالب النائب الأول "الحكومة بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الفاجعة المأساوية، ومحاسبة كل المقصرين فيها".