"الأوروبى لإعادة الإعمار" يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% فى 2023-2024

 

توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا فى عام 2023 فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط  (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.

ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% فى العام المالى الجارى 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023) 

وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبى استقرت، الأمر الذى يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى الذى أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى انخفض بنسبة 9.3 فى المائة على أساس سنوى فى النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

  وفى الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 فى المائة فى الربع الثانى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 فى المائة) وفى المناطق الحضرية (10.3 فى المائة).

ولفت التقرير إلى أنه فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 36.5 فى المائة فى يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية. 

وعلى الصعيد الاقليمي، توقع البنك فى تقريره أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط بمتوسط 3.7 فى المائة فى عام 2023 و3.9 فى المائة فى عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير فى الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية.

وفى الأردن، أشار التقرير إلى أن النمو ارتفع بنسبة 2.8 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2023، مدفوعا بتحسن الأداء فى قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل الوباء أخيرا)، وظل معدل البطالة مرتفعا عند 21.9 فى المائة فى الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 فى المائة) والشباب (43.7 فى المائة). 

وفى الوقت نفسه، انخفض التضخم إلى 0.9 فى المائة فى يوليو 2023، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4 فى المائة فى سبتمبر 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وقام البنك المركزى الأردنى برفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ فبراير 2022، وذلك تماشيا مع القرارات التى اتخذها الاحتياطى الفيدرالي. 

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلى الإجمالى عند 2.5% فى عامى 2023 و2024، مدعوماً بالانتعاش المستمر فى السياحة والنمو القوى فى القطاعات غير الخدمية.

ومع ذلك، تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى فى أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. 

وذكر التقرير أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها فى إطار خطة التحديث الاقتصادى والتى تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر يمكن أن يوفر دفعة متوسطة الأجل للنمو.

وبالنسبة إلى لبنان؛ أوضح التقرير أنه من غير المتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2023، وسط التراجع السياسى والإصلاحات المتوقفة.

وأشار التقرير إلى حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولى بعد توقف الإصلاحات الأساسية، مما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنفاد الاحتياطيات الرسمية.

ورجح التقرير إمكانية أن يعود الاقتصاد إلى النمو عام 2024 بنحو 3 فى المائة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم فى الإصلاحات والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، والذى سيسمح أيضًا باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين. وعن المغرب، أشار التقرير إلى تعافى الاقتصاد المغربى من عام 2022 الصعب، حيث ارتفع النمو إلى 3.4 فى المائة على أساس سنوى فى النصف الأول من عام 2023.

وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ النمو فى عام 2023 حوالى 3.1 فى المائة، ارتفاعا من معدل 1.3 فى المائة المسجل فى عام 2022 عندما أدى الجفاف إلى تفاقم الأثر السلبى لظروف التمويل العالمية الأكثر تشددا. 

ولا تتضمن هذه التوقعات آثار الزلزال الذى وقع فى أوائل سبتمبر فى جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش وأدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر فى الأرواح. ويظل من الصعب الحكم على التأثير على النشاط الاقتصادى العام فى هذه المرحلة؛ فى حين أن نفقات إعادة الإعمار قد توفر دفعة على المدى المتوسط، فإنها تؤدى يؤدى أيضاً إلى زيادة الحاجة إلى التمويل، وفقا للتقرير. 

وكان النمو فى عام 2023 مدعوما بتحسن الحصاد وانتعاش السياحة، فضلا عن تباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي. ونتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 12.4 فى المائة فى الربع الثانى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (17 فى المائة)، والشباب (33.6 فى المائة) وفى المناطق الحضرية (16.3 فى المائة).

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% فى عام 2024، ليعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدى تسارع زخم الإصلاحات إلى تحسين التوقعات بشكل أكبر، بحسب التقرير. 

وفى تونس، توقع تقرير "الأوروبى لإعادة الإعمار" أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادى 1.9 فى المائة فى عام 2023، بانخفاض عن التعافى المتواضع بعد الوباء بنسبة 2.4 فى المائة فى عام 2022، حيث تؤثر الظروف الخارجية المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من التوسع فى السياحة والخدمات المالية والقطاع الصناعي، فإن التباطؤ كان مدفوعا بانكماش الزراعة والتعدين.

وانخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 15.6 فى المائة فى الربع الثانى من عام 2023، لكن التضخم وصل إلى 9.1 فى المائة على أساس سنوى فى يوليو 2023. 

وتدهور الوضع المالى الكلى فى عام 2022، مع زيادة الإنفاق الحكومى (ولا سيما فاتورة الأجور والإعانات)، مما أدى إلى عجز فى الميزانية بنسبة 7.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي، فى حين وصل الدين العام إلى 80 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022. ونتيجة لذلك، شهدت البلاد تخفيضات من قبل وكالات التصنيف فى عامى 2022 و2023، فى حين تم تأجيل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. 

ويمكن أن يرتفع النمو فى عام 2024 إلى 2.5 فى المائة على خلفية قطاع السياحة القوى ومبيعات الفوسفات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.