مسئولون وحقوقيون عرب يشيدون بالاهتمام بالجانب النفسي لنزلاء مراكز الإصلاح
أشاد مسئولون عن حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية، وكذلك بعدد من اللجان الوطنية العربية المعنية بحقوق الإنسان، باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المشاركون في المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والمؤتمر المشترك الثاني للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والذي استضافته وزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
وقام عدد من أعضاء الوفود المشاركة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان؛ وذلك للاضطلاع على التجربة المصرية في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة، والتي تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء، وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني؛ حيث تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفود الزائرة. وكانت وزارة الداخلية، قد استضافت بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والمؤتمر المشترك الثاني للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، بمشاركة 120 مشاركا ومشاركة، يمثلون 17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، و17 وزارة داخلية عربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والبرلمان العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وناقش نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن، والجهود التي تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المجال الأمني، وأعمال لجنة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة، من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان)؛ حيث تم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية، يبرز جهود الوزارة المتميزة في مجال حقوق الإنسان. ونظمت وزارة الداخلية المصرية، تنسيقاً والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان - على هامش المؤتمر - ورشة عمل حول (الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية)، بمشاركة ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر)، وكذا ممثلين عن المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية؛ حيث تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسري (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).
كما شهدت فعاليات الورشة استعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، والتي لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين، سعياً إلى الاستفادة من مختلف التجارب.. وفي ختام الورشة تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية في توفير الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسري، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم، للتعامل باحترافية مع قضايا التفكك الأسري، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية في هذا الإطار.
