معاون وزير الإسكان: 2.5 مليار دولار حصيلة طروحات الأراضي بالدولار فقط خلال 7 أشهر
إيمان عريف
معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية: 2023عام دعم الاستثمار
وليد عباس: توجيهات الرئيس السيسي وراء اتخاذ قرارات محفزة لمساندة القطاع العقاري
الدولة حريصة على دعم المطورين .. ونقف علي مسافة واحدة من الجميع
تصدير العقار والاستثمار الخارجي من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة الآن
لدينا فرص جاذبة للاستثمار يمكن أن نعمل عليها الفترة المقبلة لجذب الاستثمار الخارجي
إقبال كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج لشراء الأراضي بالدولار
«توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد العام الحالي خطوات جريئة ومحفزة من الحكومة لمساندة القطاع العقاري، والتي تسمي بعام دعم الاستثمار، فقد شهد أكبر دعم للاستثمار حصل عليه المطورين من بداية الإنشاءات بوزارة الإسكان، ولم يشهد أي عام من الأعوام الماضية، حسبما قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية».
ربما يعجبك
وأضاف أن توجيهات الرئيس منحتنا القوة في اتخاذ القرار ووضع أفكار خارج الصندوق، واتخاذ خطوات جديدة لم تحدث قبل ذلك، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ أزمة كورونا مرورا بحرب روسيا وأوكرانيا ثم تضخم عالمي وظروف اقتصادية صعبة، وعلي المستوي المحلي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، تسببت في ارتفاع مدخلات البناء، والتي انعكست علي تكلفة البناء وألحقت خسائر لبعض الشركات نتيجة التغيرات السريعة والمفاجأة في العالم، فكان لابد من اتخاذ خطوات جريئة وسريعة ومنجزة للمستثمرين في القطاع العقاري.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن الدولة وضعت عدة نقاط لمساندة القطاع، منها أن المطور يحتاج مدة أطول لبناء المشروع، وبالفعل تم منحهم 20% زيادة في إجمالي مدة تنفيذ المشروع، بمعني لو كانت مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات، أصبح له الحق في تنفيذه علي 6 سنوات.. وهكذا، واعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ 80% من المشروع بدلا من 90% كما كان فى السابق، بعد مفاوضات عديدة مع الشركات.
وقال الدكتور وليد عباس أن المطور نتيجة هذا القرار أصبح يستطيع الاحتفاظ بهذه النسبة وتطويرها في نهاية المشروع مما يعود عليه بعائد أكبر، ويستطيع من خلال هذه النسبة تحقيق أرباح أعلي وتعويض الخسائر إذا وجدت.
منح المطور 10% زيادة في النسب البنائية
وأوضح أن الدولة منحت للمطور أيضا دعم كبير بالموافقة علي منح المطور 10% زيادة في النسب البنائية المحددة سواء علي شكل ارتفاعات أو مساحات بنائية مسطحة في حجم المبني، وهو ما يترجم علي شكل أرباح بزيادة عدد الوحدات والمساحات، بشرط عدم مخالفة الشروط البنائية، وكل نشاط حسب طبيعته، وهو ما يعرف بنظرية «الحجوم»، والتي كان يترجم بمقابل مادي، والقرار ألغى المقابل المادي، وبذلك حصل المطور علي نسبة بنائية زيادة، بدون مقابل مادي، مع وضع مرونة للاستفادة من هذه الزيادة حسب مشروع كل شركة ورؤية المطور، والمصمم دون الخلل بالشروط البنائية، وهذه الميزة تم منحها للمشروعات السكنية والخدمات.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية تم منح المطور 5% فقط، لأن نسبتها محدودة لطبيعة المشروع سواء تجاري أو إداري أو مستشفي أو مدرسة.. وهكذا. بالإضافة إلي أن تم اتخاذ قرار محفز أيضا للنوادي والفنادق والجامعات، أنه يستطيع أن يقدم خدمات من الخارج بدون أن يدفع علاوة، بمعني أن النشاط لكي يقوم بتقديم خدمات كان لابد من دفع علاوة إضافية، وتم إلغاء هذا البند.
وقال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية حال طلب المطور زيادة أكثر مما منحت له، في القرارات التي ذكرتها يستطيع أن يحصل عليها يدفع 50% فقط من قيمتها بتخفيض 50% عن القيمة التي كان مفترض أن يدفعها من قبل، وهي ما تسمي بالعلاوة، بالإضافة إلي تخفيض المصاريف الإدارية للنصف، وهي تعتبر أهم التيسيرات التي منحت، وكل مشروع وله طبيعته.
الفوائد علي أقساط الأراضي والبنوك
وعن الفوائد علي أقساط الأراضي والبنوك.. قال معاون وزير الإسكان، أن أي نظام تقسيط، يرفع من قيمة التكلفة بالمشروع، وهو ما أدي إلي ضرورة اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الفوائد إلي 10% لمدة سنتين، أي قسط مهما كانت قيمته، خلال عامي 2023، و2024 ثم يعاد تقييم القسط، حسب الظروف والأحوال الاقتصادية في ذلك الوقت، كذلك كان هناك مبالغ تؤول لوزارة المالية بنسبة 2% تم تخفيضها أيضا إلي 1% فقط، بخلاف المزايا العديدة للأنشطة الصناعية. مؤكدا أن الدولة كانت حريصة على دعم المطورين بكافة أحجامهم وحجم المشروعات التي تدعم كل المطورين ووقفنا علي مسافة واحدة من الجميع، سواء كان المطور حجم استثماراته كبيرة أو محدودة.
وأضاف الدكتور وليد عباس أن هذه الفترة تشهد زخم كبير من طلبات المطورين حول الحصول علي أراضي، فهناك حجم إقبال كبير جدا، ومن ضمن طروحاتنا للأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية في مصر، وطبيعة المستثمر الأجنبي مختلفة بمعني أنه لن يدخل علي بوابة وينافس علي قطع الأراضي، وهدفه الحصول علي الأرض المناسبة ويبدأ العمل سريعا، ومن هنا فكرنا في الفائدة من الحصول المباشر للأجانب علي قطع أراضي والتسديد بالعملة الصعبة التي تمثل قيمة مضافة تحتاجها الدولة الآن، في حالة التقدم للحصول علي قطعة أرض، وفي حالة أن السويفت الخاص به سمع كأول متقدم يدفع بالعملة الصعبة يستطيع أن يحصل علي قطعة الأرض بشكل مباشر، هذا الأمر شجع كثير من المستثمرين، وهناك إقبال كبير جدا ومنهم أيضا مصريين اتجهوا لهذه الطريقة للشراء بالعملة الصعبة ليكون لهم الأولوية، وهي مطالبات من المستثمرين المصريين حتي يكون لهم نفس الميزة.
وقال إضافة إلي تقديم دعم جديد لصالح المستثمرين، أنه في حالة أن يكون للمقاول أو المطور مستحقات مالية عند المجتمعات العمرانية، يخصص له قطعة أرض مقابل مستحقاته، وفي حالة أن سعر الأرض أكثر من المستحقات يستمتع بالتيسيرات التي تقدمها الدولة بالتقسيط.
فلسفة الدولة في الشراكة مع المستثمرين
وحول فلسفة الدولة في الشراكة مع المستثمرين.. قال لابد من التوازن في هذا الأمر، خاصة أن مشروعات الشراكة تحتاج مطورين كبار لديهم من الخبرات والملاءة المالية والفنية الكبيرة، بالإضافة إلي ضخ أموال كبيرة في المشروع، وفلسفتنا فتح الشراكة ثم التوقف لفترة لمراجعة ومتابعة المشروعات التي شاركنا فيها مستثمرين، ومنذ عام 2016 وحتي الآن، المستثمرين شاركوا الهيئة في 67 مشروعا، ولابد من متابعتها وحتي الآن الشراكات تسير بوتيرة جيدة، لكن تحتاج متابعة مستثمرة وتقييم لأداء المستثمر وقدرته علي الدخول في مشروعات جديدة.
وأشار إلي أن هناك أكثر من خمس طلبات شراكة علي مساحات ضخمة شهريا، ولكن الموافقة علي الطلبات لها آلية وشروط كما ذكرت لتقييم أداء المستثمرين، وكما ذكرت هناك أوقات محددة يتم إيقاف الشراكات، ويتم أيضا طرحها علي موقع الهيئة.
وقال هناك 66 مشروع موزعين علي 8 مدن جديدة بإجمالي مساحة 13.2 ألف فدان تم تخصيصهم للاستثمار، سواء بيع أو شراكة مع الهيئة، ومن أشهر هذه المشروعات بنظام الشراكة، مدينة نور مع مجموعة طلعت مصطفي.
آليات تخصيص الأرض للمستثمرين
وحول آليات تخصيص الأرض للمستثمرين ، قال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية هناك ثلاث آليات للتخصيص.. الآلية الأولي: الطرح بالدولار، والثانية عن طريق الطرح علي الموقع، والثالثة مشروعات يتم طرحها كل شهر من يوم 1 إلي يوم 15 هو طرح دائم يتم طرح فرص استثمارية، وتعتمد علي استطلاع أراء الناس من طلبات وخدمات، وكذلك احتياجات الهيئة في كل مدينة حسب أولوياتها، ومن هنا يتم الطرح ما بين طلبات الناس واحتياجات المدينة، ونبدأ في طرح فرص التخصيص والشراكة، وآخر طرح 33 فرصة تقدم عليها 88 طلب.
وأشار إلي أنه من بداية 2023 وحتي اليوم هناك 1300 طلب علي 315 قطعة أرض مطروحة للتخصيص، إجمالي مساحة الأراضي المطروحة تقترب من 1000 فدان مساحة ضخمة في وقت قليل، وأضاف أن المتقدين بالطلبات منهم مصريين وأجانب ونسبة الأجانب تمثل 20%، والطلبات المقدمة بالدولار تمثل 30% منهم مصريين وأجانب، وأضاف إلي أن هذه المشروعات تمثل أكثر من 300 ألف فرصة عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة.
ففى شهر يوليه 2023 كان هناك طرح لـ 32 قطعة تقدم عليها 86 مستثمر، والطلبات بالدولار فرد واحد فقط، وفي شهر يونيه 48 قطعة تقدم عليها 366 طلب منهم 306 طلب بالدولار، وفي شهر مايو تم طرح 16 قطعة تقدم عليها 38 طلب منهم طلبان بالدولار، وفي شهر إبريل طرح 23 قطعة تقدم عليها 80 مستثمر منهم طلبان بالدولار، شهر مارس تم طرح 38 قطعة تقدم عليها 303 طلب منهم 104 طلب بالدولار، شهر فبراير طرحنا 56 قطعة تقدم عليها 195 طلب منهم 16 طلب بالدولار، وشهر يناير طرحنا 72 قطعة تقدم عليها 265 طلب منهم 99 طلب بالدولار.
وبلغت حصيلة هذه الطروحات بالدولار ما يقرب من 2.5 مليار دولار، غير الطروحات التي طرحت بالجنيه المصري. ومن شروط الطرح سواء بالدولار أو المصري، مع بداية الحجز يسدد المستثمر 5% من إجمالي سعر القطعة، كمقدم حجز وبعد التخصيص يسدد 25%، وهناك مستثمرين تسدد 100% من سعر القطعة، هناك مرونة في نظم السداد، وحسب قطعة الأرض ومساحتها يتم التقييم وفي حالة أن الأرض تتخطي المليار يدفع 10% فقط من إجمالي السعر والباقي علي نظام التقسيط المتبع.
وعن الوحدات التي يتم استلامها منتهية البناء من المشروعات التي شاركت فيها المجتمعات العمرانية مع المستثمرين.. قال الدكتور وليد عباس أن عام 2023 سيتم استلام ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، بخلاف الحصص العينية التجارية والإدارية وغيرها.
وعن طرق التسويق لهذه الوحدات قال أن هناك شركات تتقدم بعروض لتسويق هذه الوحدات، ندرس العروض ونختار المناسب، وهناك وحدات أخري نتركها للمطور يسوقها ونحصل علي مقابلها مادي، وأخري يتم تسويقها عن طريق الهيئة أو احدي الشركات التابعة لنا.
وعن القرارات الوزارية التي صدرت منذ بداية عام 2023 وحتي اليوم، قال معاون وزير الإسكان، أنه صدر 170 قرار وزاري، بمساحات 18.777 ألف فدان منهم 5 قرارات وزارية في العاصمة، و28 قرار وزاري في مدن الجيل الرابع، 13 قرار وزاري في الساحل الشمالي.. بمعدل تقريبا 20 قرار وزاري كل شهر، وعدد طلبات الساحل الشمالي للتصالح 281 طلب تصالح.
وعن اعتماد المخططات الاستراتيجية التي تنفذ الهيئة جزء كبير منها.. أشار إلي انه تم اعتماد 1.177 مليون منذ عام 2016 وحتي العام الجاري.
أكد معاون وزير الإسكان أن تصدير العقار والاستثمار الخارجي من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة الآن، ونعمل بشكل جيد علي دعم فكرة التصدير العقاري، ولدينا طموح كبير في إنجاح هذا الملف، كل المحاور التي يتم طرحها الآن من إنشاء صناديق عقارية، أو طرح بورصة عقارية وغيرها من الأفكار التي تعظم الاستثمار في العقار، تصب في تحقيق نتيجة جيدة في التصدير العقاري، والتي تعود بعائد دولاري ضخم علي الدولة، ويشترك في هذا الملف جهات متعددة في الدولة، لوضع نظام متكامل.. يصب في مصلحة التصدير العقاري وسد الفجوات الدولارية.
المعارض الدولية والمشاركة بها
وعن المعارض الدولية والمشاركة بها.. قال وليد عباس أن مصر شاركت في معرض مهم مثل معرض "ميبيم" بفرنسا، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمشاركة هذا العام، ولكن مشاركتنا السابقة كانت فرصة كبيرة للتعرف علي أفكار ورؤي دول أخري، ولابد من مراجعة النتائج التي حققتها المشاركة بمعرض هام مثل ميبيم، وضرورة إيجاد آلية حقيقية لإنشاء صناديق الاستثمار، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة إننا في الوقت الراهن لدينا فرص جاذبة للاستثمار يمكن أن نشتغل عليها الفترة المقبلة لجذب الاستثمار الخارجي، ولفت إلي أن هذه الدور لابد أن يتم بالتعاون بين القطاع الخاص والدولة، ولكن الدفعة الأكبر لابد أن تأتي من القطاع الخاص.
